أعلنت إحدى الصحف السعودية أن شركات القطاع القطاع الخاص لجأت إلى منح موظفيها وعمالها الأجانب خروج وعودة لمدة 6 أشهر بلا راتب أو ترك العمل، وخاصة في قطاعات المقاولات والإنشاءات، كنتيجة لظهور بوادر أزمة ميزانية 2017.

 

 

 

حيث لجأت شركات القطاع الخاص إلى منح عدد من موظفيها سواء المهندسين أو الإداريين، خيار عمل تأشيرة خروج وعودة لمدد من 3 إلى 6 أشهر وربما أكثر، دون دفع راتب، بذريعة عدم وجود تعاقدات آنية لمشروعات بارزة تتبع للجهات الحكومية، مع إيقاف أكثرها للمشروعات الرأسمالية.

 

وأعلنت المصادر أن إحدى الشركات لجأت لمنح موظفيها تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر، مع منحهم مبلغ 2000 ريال لتذكرة السفر و4 آلاف ريال فقط كمنصرفات للسفر، مع عدم دفع راتب ولو لجزء قليل من هذه المدة، بخلاف المبلغ أعلاه للتذكرة ومنصرفات السفر.

 

 

وهذا بعد أن أكدت المصادر أن الشركات لن تمنع أي شخص يرفض هذا العرض ويرغب في ترك العمل والبحث عن بديل مع إعطائه حق نقل الكفالة أو تقديم شكوى إذا رغب إلى مكتب العمل، حيث أنهم لديهم مبراراتهم في تسريح العمالة الوافدة لعدم القدرة على الوفاء بالرواتب المطلوبة.

 

ذلك لأن شركات المقاولات الكبرى في السعودية منذ حوالي سنتين من مشاكل مالية وتخوض سلسلة من النزاعات مع العمال والموظفين بسبب الأجور، بعد أن تكررت  حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب لشركات تأخرت في سداد موظفيها وعمالها الذين تم فصل عشرات الآلاف منهم

المصدر : عين اليوم