ترأس الرئيس بالإنابة الفريق/ عبدربه منصور هادي أمس السبت الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشكلة بحسب المبادرة الخليجية لإزالة المظاهر المسلحة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وجاء اجتماع هادي باللجنة العسكرية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وأدائها اليمين الدستورية وتحديد العضوين الرئيسيين في اللجنة وهما وزير الدفاع ووزير الداخلية.

مصادر خاصة وثيقة الإطلاع أكدت لـ"أخبار اليوم" بأن وزير الدفاع طرح رؤية لخطوات عمل اللجنة بحيث يتم سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من أمانة العاصمة وتجاهلت الرؤية التي تقدم بها وزير الدفاع تماماً محافظة تعز ومديريتي أرحب ونهم بصنعاء.

وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء آخرين في اللجنة عرضوا رؤية عسكرية أخرى لتهدئة الأوضاع وسحب المظاهر المسلحة في جميع المحافظات والمناطق المتوترة بشكل متوازي وفي وقت واحد دون انتقائية, مؤكدين بأنه من المفترض على اللجنة أن تضع محافظة تعز ومديريتي نهم وأرحب في مقدمة عملها, ويتم التركيز على تلك المناطق بشكل كبير.

وتبادل الأطراف مقترحات ورؤى ليتم من خلالها عمل اللجنة العسكرية, وأكدت المصادر أنه تم إقرار مناقشة آلية عمل اللجنة في الاجتماع القادم, حيث سيتم إقرار البرامج والآلية لبدء عمل اللجنة وسحب المظاهر المسلحة من شوارع المدن أو في المناطق الجبلية.

وشدد عدد من الأعضاء على اللجنة إعادة جميع الوحدات العسكرية إلى ثكناتها وأن يكون أي تحركات عسكرية لتلك الوحدات تحت إشراف اللجنة وبأوامر منها.

إلى ذلك ناقش الاجتماع مهام وأولويات عمل اللجنة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة.

ونصت المبادرة الخليجية على أن تقوم لجنة الشئون العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

وقال القائم بأعمال رئيس الجمهورية :
"على ضوء مهام عمل اللجنة العسكرية نحدد الاتجاهات الرئيسية للمهام التي يجب تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2011م و المتمثلة في العمل على وقف إطلاق النار والالتزام الصارم من جميع الأطراف بعدم الاختراق مهما كانت الأسباب حتى يتسنى للجنة السير في تنفيذ برنامجها في الأزمنة المحددة، والعمل على منع التنقلات الغير مشروعة والمسلحة من مدينة إلى أخرى أو داخل إطار المدينة نفسها ومنع الاستحداثات التي تؤدي دوماً إلى توتر وخصوصاً في المدن الرئيسية.