أعلن مستشار قانوني في المملكة العربية السعودية أن الذين ينشرون أخبارًا تحت مسمّى “قرارات رسمية بعد قليل” على مواقع  التواصل الاجتماعي ودون التثبت من صدور قرارات بالفعل، سيتم إخضاعهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يتضمن عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين.

 

وقال المستشار القانوني، أحمد المحيميد – بحسب صحيفة “الوطن”- إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه “يٌعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، معتبراً أنه يدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحذّر المحيميد مستخدمي مواقع التواصل من إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية، أو نشر الشائعات، أو إعادة نشرها، باعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.