أورد موقع أمريكي متخصص في السياسة والشأن العالمي تحليلا أكد فيه أن هناك صفقة كبيرة للسلام في اليمن، لكنه وصفها بأنها ستكون "خاطئة"، ويمكن أن تؤدي إلى حرب لا نهاية لها.

من يهدد الأمن في اليمن.. إيران أم السعودية؟

وكشف منتدى " جست سيكيورتي" الأمريكي، في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، عن  "صفقة كبيرة" تتم بشكل سري، حيث اجتمع مؤخراً مسؤولون إماراتيون، وسعوديون، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لهادي والمؤيدين لصالح في المؤتمر الشعبي العام.

ونقل عن تقارير موثوقة، أن هناك اتفاق سيخلق تحالفاً حكوميا مجدداً بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وتنصيب نائبه السابق ورئيس الحكومة خالد بحاح، على أن يكون أحمد علي نجل صالح وزيراً للدفاع، على أساس أن تكون هذه الصفقة تكملة للمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تضع نجل صالح ليصبح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماماً كما يريد والده دائماً.

ويرى تحليل المنتدى الأمني الأمريكي، أن هذه الصفقة التي تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الأمم المتحدة ستكون كارثية لليمن، لأنها مجرد تعديل من نفس النخب الفاسدة والجنائية القديمة التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات الـ 40 الماضية.

وأضاف " والصفقة هي أيضا وصفة للعنف المستمر، لأنها تفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في الحرب الأهلية الحالية".

وأشار إلى أن الانفصاليين الجنوبيين، الذين يسيطرون حالياً على مقاطعات متعددة والعديد من الميليشيات القوية، لن يخفف من وعود غامضة بالحكم الذاتي بموجب هذه الصفقة الجديدة.

ولفت إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والفرع المحلي لـ"داعش"، وكلاهما حقق مكاسب إقليمية ومادية كبيرة منذ بدء الحرب، سيستمران في الازدهار طالما ظل اليمن غير مستقر، وسيظل الملايين من اليمنيين الأبرياء المحاصرين بين الجماعات المسلحة والسياسيين الضالعين في المجازفة يعانون من الجوع والمعاناة، في حين يتجول اهتمام العالم المتنقل إلى حرب جديدة.

ويقترح التحليل الأمني الأمريكي، من أجل تهميش الصفقة الكبرى بشكل فعال، على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي تقديم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011، التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والحكم الاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة للشعب أن تأخذ الانتظار.

وأوصى جميع أطراف النزاع أن تتفق على أنه لن يسمح لأي فرد كان قد شغل منصب رئيس الدولة أو نال تعيين رئاسي في ظل الرئيس صالح أو إدارة الحوثيين (انصارالله) ـ المؤتمر الشعبي العام بتولي المناصب العامة بعد كانون الأول / ديسمبر 2018، فاليمن لديها أكثر من ما يكفي من البيروقراطيين وقادة المجتمع المدني لإدارة الدولة دون مساعدة "أو عرقلة" من كبار السياسيين.

وشدد على ضرورة أن تشمل التسوية السلمية المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. وأكد اهمية ألا يتضمن اتفاق السلام أي وعود بالحصانة من الملاحقة القضائية، وينبغي أن تلغي اتفاقات الحصانة المدرجة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011.

كل الدلائل تشير إلى أن الرياض تريد الخلاص من هذا المستنقع وبأي ثمن، والحوثيون يعلمون جيداً أن خسائر الرياض في حرب استنزاف طويلة ستكون كارثية، كما أنهم يعلمون جيداً أن خسائرهم لن تكون كبيرة فليس لديهم ما يخسرونه، ولن تمر شهور طويلة إلا وسيعلن على الملأ تفاصيل هذا الاتفاق.

سبوتنيك بتصرف