أكد  النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهمًا دون توجيه اتهامات لعدم وجود أدلة كافية.

 

وأوضح أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تمثل مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الاولية.

 

وقال في بيان له اليوم إن :” جمع المزيد من الأدلة مستمر لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة”.

 

واستطرد البيان نه : نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

 

وأشار إلى أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

 

وختم بقوله : إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.