اخبار الساعة - حاوره : عبد اللطيف مقحط ، معين حنش
عتبر البريد اليمني الصلة والعلاقة الوثيقة بين الدولة والمجتمع ويحتل مرتبة الصدارة في إيصال خدمات الدولة للمجتمع وان نوعية وأهمية خدمات البريد أهلته ليكون العصب الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المجتمع ..حيث أن البريد اليمني يقدم اليوم أكثر من 25 خدمة بريدية ومالية عبر أكبر شبكة وفروع في الجمهورية لأكثر من 310مكتب بريد إضافة إلى خدمة الصراف الآلي وخدمة الريال الالكتروني عبر شبكة الانترنت ومستقبلا عبر خدمة الهاتف النقال .. هذا وأكثر في تفاصيل الحوار مع مدير عام الهيئة العامة للبريد اليمني الأستاذ / عبد اللطيف أحمد أبو غانم
* في البداية نريد التعرف على كيفية سير عمل الهيئة العامة للبريد...خاصة في الفترة الراهنة التي مرت وتمر بها بلادنا الحبيبة في ظروف صعبة وأزمة خانقة في شتى الخدمات الأساسية ؟
- الهيئة العامة للبريد اليمني تعمل في إطار القانون رقم 64لسنة 1991م في تقديم كافة الخدمات لأكبر شريحة في المجتمع ضمن قانون البريد وضمن الخدمات ، وأهداف الهيئة في تقديم خدمات بريدية تقليدية وهي خدمات الرسائل والطرود وتقديم الخدمات المالية ومنها صرف الإعانات وصندوق الرعاية والمتقاعدين ومرتبات موظفي الدولة وجانب الحوالات والتوفير البريدي وتحصيل فواتير الماء والكهرباء وتحصيلات الجامعة وخدمات الصراف الآلي وخدمات الريال الالكتروني كلها تدخل في إطار الخدمات الذي يقدمها البريد..أما بالنسبة للفترة الماضية فإن الهيئة عانت بسبب الظروف التي مرت بها البلد لعام 2010م ولكنها بفضل الله استطاعت أن تصمد وتعالج مواضيعها بصعوبة وبتكاليف كبيرة خاصة في الجانب الأمني الذي تم تزويد الحراسات لان مكاتب البريد تعرضت للنهب والسرقة والتقطع فمثلا في أبين التي يتواجد فيها تنظيم القاعدة بلغت خسائرنا هناك أكثر من 25مليون ريال وفي لحج خسائرنا 175مليون ريال وفي حضرموت 10مليون ريال وفي تعز 7مليون ريال وفي الجوف 19مليون ريال كما تعرضت للإغلاق أيضا بعض مكاتب البريد في أمانة العاصمة ففي مكتب بريد الحصبة نهبت منه حوالي عشرة مليون ريال تقريبا..فإجمالي خسائر الهيئة العامة للبريد بلغت 270مليون ريال ..ورغم هذه الخسائر والمشاكل واصلت الهيئة عملها وقامت بتأمين الخدمات للموظفين والمواطنين ولم يحصل القصور الذي كان يتوقعه الغير..وإضافة إلى الخسائر المالية هناك أيضا من قاموا بسحب ودائعهم في جانب التوفير وذلك بسبب خوفهم من الظروف التي حصلت ..وخسرنا ودائع استثمارية ..ولكننا استطعنا أن نواجه هذه المشاكل والحمد لله قد بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها ..فالبريد يقدم خدماته دون استثناء للجميع ..فيصرف عبر البريد لصندوق الرعاية الاجتماعية لاكثرمن 900الف شخص والمتقاعدين لاكثرمن 250الف شخص وموظفي الدولة لاكثرمن 349الف شخص وذلك عبر شبكة مكاتب البريد المرتبطة بالكمبيوتر والحاسوب الآلي والمرتبطة بال310مكتب يتبع الهيئة فهناك أكثر من 25خدمة مالية وبريدية.
* لوتحدثنا عن بعض الصعوبات التي تواجهها الهيئة ؟
- الصعوبات الأمنية في تلك الظروف هي إيصال السيولة النقدية للمكاتب لأننا كنا نضطر ندفع مبالغ طائلة للحراسات الأمنية وكذا كنا نقوم بتجزئة المبالغ من اجل إذا بقى أي شيء يبقى على ما يمكن ..كذلك أيضا صعوبة وصول بعض الموظفين إلى أماكن العمل حتى في الهيئة اضطررنا إلى إنشاء لجنة طوارئ بحيث تضمن الهيئة عدم التوقف عن عملها بحكم أنها في حدود مشارف الحصبة وفي موقع الحدث .. كما اضطررنا أن نعمل سرفر رئيسي في الحديدة بصورة عاجلة..عملنا فريق عمل طوارئ لتسيير أمور العمل ولضمان استمراره وتزويدها بالنقدي وتواصلها مع الجهات الأخرى أيضا واجهتنا صعوبة إيجاد المحروقات بشكل طبيعي ولان خدماتنا على مدار ثلاث فترات اضطررنا إلى شراء مولدات أكثر من 2500 مولد احتياطي واضطررنا إلى شراء الديزل من عدن وبسيارات البريد بشكل مكلف جدا وبهذا استطعنا مواجهة المشاكل بكل الطرق وبكل الوسائل والامكانبات بحيث لا يؤثر على عملنا أي شي في تعطيل خدماتنا للجمهور .
* نسمع عن وجود مشاكل في سير الطرود البريدية وخاصة مشكلة الطرود المفخخة التي اكتشفت سابقا؟ هل أثرت هذه المشكلة في العلاقات بين الهيئة ومثيلاتها في الدول العربية والعالمية ؟
- نعم ذلك موجود وتأثرنا بها حيث قاطعتنا حتى الدول الشقيقة ولكن من خلال اجتماعنا معهم ومناقشة المشاكل استطعنا إرجاع العلاقات بالتدريج مع بعض الدول وبعض الدول للأسف إلى حد الآن والطرود لا ترسل إليهم ، فقمنا بالذهاب إلى الاتحاد البريدي العالمي وذهبنا إلى سويسرا في اجتماع المجلس الاستشاري وطرحنا الموضوع ولكن الدول الأجنبية يعتذرون بسبب الحالة الأمنية خصوصا أن اليمن لا زال في أزمة تامين ذلك بسبب الظروف .. وكذلك تعرض البريد لحادثة الطرود المشبوهة التي سمعتوا عنها رغم أنها عن طريق شركات أجنبية لكن البريد اليمني عانا منها حتى الآن حيث أن الطرود والرسائل لاتصل إلى الآن إلى أمريكا وألمانيا إلا عبر دول الخليج والإمارات بالذات.. إضافة إلى تأثرنا في إيراداتنا وكذلك أيضا تأثر المغتربين في إيجاد الاقامات والفيزا وقد عالجنا المشاكل بصعوبة كبيرة .
* ماهي الحلول والمعالجات التي اتخذ توها لأجل حل مشاكل الطرود البريدية ؟
- عملنا على التشديد في الإجراءات الأمنية في كل مكتب بريد عند القيد والإطلاع يتم تحديد من الذي قبل الطرد وهنا في الهيئة في الإدارة المركزية يطلع على المحتويات ويعملوا إجراءات أمنية على كل التبادل في عدن وفي المحافظات التي يوجد فيها الطرود بحيث يمنع تسرب أي طرد .
* في جانب الأمن والسلامة ما هي التقنيات الحديثة التي استخدمتها الهيئة في هذا الجانب؟
- لقد قمنا في إدارة الحركة والنقل بعمل أجهزة رقابية عبر شاشات مراقبة لمراقبة المواد التي ترسل وتفتيشها يدويا ..حيث نسقنا مع الجهات الأمنية في الكشف والتفتيش الآلي وضبطنا عملية الدخول والخروج في المبنى وعملنا بوابات حديدية ورقابة عليها على مدار الساعة .
* هل توجد خطط وبرامج مستقبلية في تطوير الهيئة العامة للبريد ؟
- نعم توجد برامج منها إدخال نقاط الصراف الآلي الالكتروني بطاقة صرف المعاشات والإعانات وصندوق الرعاية عن طريق البطائق الالكترونية كذلك سننفذ المرحلة الثانية من خدمة الحسابات البريدية بالتعامل بالشيك البريدي كحسابات أسوة بالبنوك من خلال النصف الأول..كما يوجد لدينا خدمة يمن موبايل لتقديم الاستفسار عن ألأرصدة أو تسديد فواتير الماء والكهرباء وتحويل من شخص لشخص أومن حساب لأخر أو صرف بعض المستفيدين وبالذات صندوق الرعاية بالذات عن طريق التلفون باعتبار ذلك طريقة مميزة وسهلة وهي عبارة عن أختيارات1،2، 3 وهي في متناول الجميع وهذه تطبق في تونس والمغرب وسنكون ثالث دولة وقد بدأنا فيها .. كما نعمل على توسيع مكاتب البريد وتحسين انضمتها بشكل عام وتدريب الموظفين وتأهيلهم داخليا وخارجيا وتحسين أوضاع الموظفين فأي خدمة جديدة داخل الهيئة تخدم المجتمع ..فالمنظمات تأتي إلينا من دول المانحين يقيموا عملية صرف صندوق الرعاية عن طريق البريد 990الف شخص كل ثلاثة أشهر وهم جاءوا يقيموا لدينا ومايوجدعندهم من تحديثات نستفيد منها كما يبحثون مالدينا من مشاكل وصعوبات ..أيضا المنظمات الدولية منها منظمة الفاو ومنظمة أسكوم ودول المانحين ومنظمة الغذاء العالمي كلها يتم الصرف عن طريق البريد ويعتبر البريد أكبر شبكة كمبيوتر في البلد ومرتبطة مباشرة بجميع المكاتب وأكثر من 1800نافذة موظفين يعملون ونستطيع التحكم بها لان لدينا نظام "جي أل " ونعرف أي مكتب وماذا يعمل..كذلك استيعاب كل الخدمات التي يقدمها البريد مثلا استيعاب المحالين للتقاعد الجدد وموظفين الدولة العام لان كل موظفين الدولة ضمن خطة عملناها كما عملنا دراسة لهذه الخطة وقد طلبت وزارة المالية منا هذه الخطة لان عدد المستفيدين من خدمة البريد هم 349الف شخص يستلمون رواتبهم من البريد كموظفين دولة قطاع مدني وعسكري وهذا شجع الدولة بان تستخدم البريد وبرنامج الحكومة أقر استيعاب بقية الموظفين إلى حدود الضعف إلى أكثر من 300الى350الف شخص تستوعبهم الهيئة بالإضافة إلى استيعاب خدمات التوفير حيث يبلغ عدد المشتركين من خدمة التوفير 480الف مشترك كذا حوالات تتجاوز ملايين الحوالات ..كذا عملنا برمجيات بحيث يعرف الشخص كم رصيده في البريد أي كم يضاف إلى حسابه الجاري أو كم أضيف إلى راتبه أو سحب منه وذلك بواسطة رسائل الهاتف المحمول في النطاق المحلي .
* ماهي أبرز المشاريع التي تميزت بها الهيئة العامة للبريد عن بقية المؤسسات الخدمية المنافسة الأخرى؟
- أولا يتميز البريد بأنه ينتشر في جميع المحافظات والمديريات ..فانتشارنا لايقارن بالبنوك ولا بالشركات الخاصة يعتبر جانب خدمي يتبع الدولة ويدير على عرش اقتصادي وعمل تنافسي فعندنا في البريد العمل ألان دون احتكار والأعمال التي نقوم بعملها تعملها البنوك حيث يصرفون حوالات ويتم تسديد فواتير الماء والكهرباء فنحن نتميز بأننا شبكات كبيرة وعملياتنا مضبوطة ودوامنا أكثر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة واحدة بعد الظهر ومن 4مساء إلى 8مساء وفي بعض المكاتب من 8الى12منتصف الليل كما نداوم يوم الخميس وأيام العطل والأعياد وهذا مايتميز به البريد بحيث يضمن وصول الخدمة إلى الجمهور كذلك نستخدم أحدث شبكات ومركز نظام في الجمهورية وهذا من أحدث الأجهزة الذي يستوعب كل الخدمات كذلك تداولنا النقدي أكبر مؤسسة مالية وخدمية في البلد أكثر من 7مليار خدمة للناس..فقد حققنا توازن بين ايرادتنا ومصروفاتنا بل نحقق فائض بنسبة 10% . أيضا عمل البنية التحتية كانت الدولة تدعمنا من قبل ثلاث سنوات أنتزع ذلك الدعم للبنية التحتية والآن الهيئة هي الني تدعم نفسها بنفسها ففي خلال ثلاث سنوات عملنا 80 مكتب و8مناطق أدارة عامه جديدة في عملنا على عملية فصل للمناطق والآن هي 15منطقة في محافظات الجمهورية وقد طورناها إلى أدارة بحيث يتم تسهيل التعامل معها من قبل السلطات المحلية وعدد الموظفين 2600موظف على الشبكة ترتبط بجميع المحافظات فيها 1800نافذة وهي أهم مايميز البريد..كما يوجد أيضا تتبع الأثر عن طريق الانترنت تقدم خدمة الريال الالكتروني ..ويعتبر البريد اليمني خامس هيئة بريدية من حيث إدخال خدمات مالية بعد دول المغرب ومصر ولكن ما يميزنا أننا نقدم خدمات بريدية كاملة في توفير الحوالات التحصيلات حتى تعبئة الرصيد للتلفون يمن موبايل حتى عبر الدول يمكن تسديد فواتير الماء والكهرباء عبر الانترنت عبر الريال الالكتروني ويمكننا هنا أن نقوم بعمل تعاقد مع وستر ونيون للحوالات الدولية وأيضا مع نظام الحوالات مع الاتحاد البريدي العالمي "أي أف آس أي "مع الاتحادات البريدية العربية والعالمية فنحن موقعين وأخذنا اتفاقيات في هذا الجانب.
* قضية التظاهرات في مؤسسات الدولة ومنها ماحصل في الهيئة العامة للبريد من تظاهر بعض موظفين الهيئة ؟ماهو الأسلوب أو الحلول التي أتخذ توها لذلك؟
- هذه موجه هبت في مؤسسات الدولة ومن ضمنها البريد لكنها أقل متظاهرين معدودين بالأصابع لان البريد هوأكثر شفافية هناك بعض المطالبات من قبل مايطمح إليه الموظفين كان هناك بعض الناس من المتظاهرين مدسوسين لأجل مصالح شخصية فهؤلاء هم يقال عنهم " مطلب حق يراد به باطل " لكن معالجة الموضوع قمنا بالجلوس مع النقابة وكانت النقابة متفاهمين لكن جاءوا كل عشرة يعملوا لهم نقابة ...نحن مع الموظفين وبالمحصلة هي أدارة ومؤسسة حكومية معها أنظمة وقوانين ولوائح وتخضع للرقابة ولدينا مكتب لمكافحة الفساد كل الجهات الرقابية موجودة داخل الهيئة.. عملنا واضح وأي شئ هناك جهات مختصة ...عملنا آليات لتنفيذ المطالب التي تكون في إطار إمكانيات الهيئة العامة للبريد ومراعاة لظروف الموظفين قمنا قبل فترة بعمل طبيعة عمل وهذه كانت ميزة وإعادة النظر في بعض الأشياء ومعالجتها.
* كلمة أخيرة تود أن تقولها ؟
- نقول للأخوة المستفيدين أن البريد اليمني يبذل جهد وخدمة وهدفنا هو تقديم أفضل الخدمات وبأقل تكلفة وبسهولة ويسر واستيعاب كل الخدمات ومساهمتنا في خدمة المجتمع وإيصال مستحقاته بسهولة ويسر ومعنا مراقبة أي قصور ولدينا رقم لخدمة العملاء "888" هذه خدمة مجانية الى الساعة العاشرة ليلا تستقبل أي شكوى للجمهور وأيضا تلفوناتنا مفتوحة لأي شيء..نحن نأمل في تقديم خدمات مميزة ومتساوية في الريف والمدينة بالتساوي ...وكلمتنا للإخوة الموظفين أن الهيئة لاتألوا جهدا في تحسين أوضاعهم لان عندها قناعة إن لايمكن تحسين الخدمة والإيرادات إلا إذا كان هناك اهتمام بالموظف سواء في الرعاية الصحية أوالمساعدات أو بالمستحقات أو ظروف العمل في إطار ماهو متوفر فكلما زادت موارد الهيئة ستنعكس على الموظفين .
