انطلق في العاصمة التونسية أمس اجتماع «تشاوري» شارك فيه ممثلون عن جهات يمنية عدة لبحث الأزمة اليمنية، تحت رعاية أممية.

 

وضمت قائمة المدعوين للمشاركة في الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وتنظيم التصحيح، وحزب الرشاد (السلفي)، والحوثيين ومؤتمر حضرموت الجامع والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

ويخصص هذا الاجتماع الثاني من نوعه في تونس تحت رعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، لمناقشة الوضع في اليمن وإمكانية وقف الحرب وإحياء جهود السلام بين الأطراف المتصارعة بهدف الوصول إلى صيغة عن الشكل السياسي للدولة اليمنية المستقبلية. ولا يمثل المشاركون في هذا اللقاء أحزابهم السياسية بصورة رسمية بالضرورة.

 

وذكرت أطراف يمنية مشاركة في هذا الاجتماع، أن اللقاء يأخذ طابعا تشاورياً حوارياً وليس تفاوضياً رسمياً، وهو من تنظيم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إيديا) الألمانية التي سبق لها تنظيم 17 جلسة حوار سياسي بين المكونات اليمنية في فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة التونسية.

 

والهدف المعلن من الجلسات التشاورية هو دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن ضمن مشروع أوسع سيستمر خلال الفترة المقبلة لكن ماذا عن خطة إطار التفاوض الأساسية التي يحملها مارتن غريفيث، والتي قال في جلسة مجلس الأمن السابقة أنه يعمل عليها لتقديمها إلى مجلس الأمن خلال مدة أقصاها شهرين. حسب كلام مراقبين.

 

ويضيف مراقبون " هل تعد هذه الجلسات بمثابة طرق التفافية على ما سبق ان رفضته الحكومة الشرعية والتي طالبت بأن تكون المفاوضات على أساس الشرعية والانقلابيين وضمن المرجعيات الأساسية والدولية.

 

كما أن توزيع إطار التفاوض والنقاش بين أطراف هي في الأساس جزء من المشكلة اليمنية بشهادة فريق لجنة العقوبات الأممية، هو تعقيد جديد لعملية السلام، وإضافة أعباء جديدة للمفاوضات ولوصفات الحل التي تبتعد كثيرا عن جوهر قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وليس الدخول في متاهات النقاشات الحوارية الجديدة التي لا تفضي إلى أي شيء جديد.