أكد رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط ان الغاز الذي تنتجه الشركة من صافر تقوم بتوزيعه على كافة محافظات الجمهورية وتعبئة المقطورات وفقا للسعر المعتمد من وزارة النفط والمعادن سابقا ولم يطرأ أي تغيير عليه تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعشها المواطنين والعمل على تخفيف الاعباء عليه.

جاء هذا خلال لقاء مشترك عقد ،اليوم، بمحافظة مأرب بين السلطة المحلية ودائرة الغاز بشركة صافر والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، التعاون المشترك لضبط عمليات انتاج ونقل وتسويق الغاز المنزلي وفق اللائحة المنظمة لذلك وردع المتلاعبين بها والمخالفين من الوكلاء والموردين واحتكارهم لها.

يشار إلى ان الحوثيين حاليا يتلاعبون بالغاز المنزلي وحولة إلى تجاره خاصة يشرف عليها مشرفو العصابات الحوثية , حيث وصل سعر الدبة الغاز حاليا إلى أكثر من عشرة الف ريال في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم , في حين يباع الغاز في محافظة مأرب سعر الدبة في كل المحلات التي تتواجد في كل حي وحارة بسعر 1500 ريال لا غير . 

واطلع الوكيل مفتاح خلال اللقاء الذي ضم رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط ومدير عام المؤسسة الاقتصادية فرع مأرب العميد احمد الشهاري ومسئولين من مكتب النفط والثروة المعدنية بمأرب و فروع شركة منشات مأرب للغاز وشركة النفط اليمنية بمأرب والشئون القانونية بشركة صافر، على اللائحة ا المنظمة لعملية انتاج الغاز المنزلي ونقله وتوزيعه والتي تبدأ بصافر وتنتهي في المحافظات والرقابة على وصولها الى محطات التوزيع للمواطنين.

كما تضمنت اللائحة التي صدرت مؤخرا واعتمدها وزير النفط والثروات المعدنية ورفعها الى مجلس الوزراء، الغرامات والعقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بهذه المادة سواء من الموردين او الوكلاء.

واكد اللقاء على ضرورة اعادة تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية فرع مأرب وتجميع اسطولها لنقل مشتقات الغاز، وتجديد العقود لها للعمل في النقل كونها جزء من الاقتصاد الوطني وممتلكات الدولة ولها دور في تخفيف اعباء النقل على المواطنين وتحد من عمليات تلاعب الموردين واصحاب المقطورات في عملية نقل وتفريغ مادة الغاز ومنع احتكار الوكلاء لها وضمان وصولها.

واكد الوكيل مفتاح ان السلطة المحلية ستقدم كل العون لتنفيذ وتطبيق اللائحة وضبط المتلاعبين ومنع الاحتكار لمادة الغاز المنزلي التي تمثل جزء اساسي من حياة المواطنين وقوتهم، وتطبيق الغرامات التي تضمنتها اللائحة على المخالفين دون استثناء..