رغم أنه لا يمكن القول إن الاقتصاد السعودي يمر حاليا بمرحلة الازدهار القوي، يمكن القول إنه بدأ رحلة التعافي والخروج من دائرة الاعتماد على النفط. فقد زادت القروض المصرفية للشركات الخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2016، في حين سجل مؤشر قياس النشاط الاقتصادي ارتفاعات خلال أغلب شهور العام الماضي. كما تحسن الإنفاق الاستهلاكي وإن كان بنسبة بسيطة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المؤشرات المبكرة على تحسن الأداء الاقتصادي تشير إلى أن التراجع الذي أصاب الاقتصاد السعودي في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014 قد انتهى مع تماسك التعافي التدريجي بفضل زيادة الإنفاق العام. وفي حين تعتبر السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، فإن قطاعات الاقتصاد غير النفطي التي تعتبر قاطرة توفير الوظائف في المملكة في الوقت الذي يحاول فيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إعادة هيكلة الاقتصاد ككل. كما أن استمرار معدل البطالة في السعودية بالقرب من أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات يشير إلى مدى الصعوبة التي يواجهها الأمير بن سلمان لتحديث الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خديجة حقي مديرة إدارة أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي قولها إن “البيانات الاقتصادية بدأت ترسم صورة أكثر إيجابية بدرجة ما” للاقتصاد السعودي، حيث تتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 7ر2% خلال العام الحالي وهو أعلى معدل نمو لها منذ 4 سنوات، لكنه يظل أقل من متوسط معدل نمو هذه القطاعات خلال الفترة من 2000 إلى 2015 حيث كان 2ر6% سنويا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذي يقيس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من .2017

كما تشير الأرقام إلى نتائج أخرى تشير إلى تراجع التوظيف خلال آذار/مارس الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وفي حين ارتفعت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة والإنتاج فإن هذا الارتفاع لم يترجم إلى وظائف جديدة في القطاع.

وعندما تضرر الاقتصاد السعودي من انهيار أسعار النفط في 2014 سجل الإقراض المصرفي للشركات الخاصة تراجعا مطردا على مدى 13 شهرا على التوالي. ولكن منذ نيسان/أبريل 2018 بدأت هذه القروض تنمو وتتحسن تدريجيا.

تقول خديجة حقي “على الأقل لم تعد قروض القطاع الخاص تتراجع… هناك ارتفاع قوي في الإقراض لقطاع التشييد إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية وقطاعي النفط والغاز خلال الفصلين الماضيين”.

أما محمد أبو باش المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار “إي.إف.جي هيرمس” في القاهرة فيقول إن التحسن الحالي في أداء الاقتصاد السعودي هو “تعاف تدريجي للغاية”، مضيفا، بشكل عام البيانات تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي “وصل إلى نهايته في 2018 ونحن نرى استقرارا في .2019

ورغم تراجع السحب من ماكينات الصراف الآلي في آذار/مارس الماضي، فإن سكان المملكة العربية السعودية استخدموا بطاقات الدفع الإلكترونى بما فيه الكفاية لارتفاع التعاملات عن طريقها زادت بنسبة 20% سنويا وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في الإنفاق الاستهلاكي بعد استئناف الحكومة السعودية تقديم المنح المالية لملايين المواطنين.

ونقلت بلومبرج عن “مونيكا ماليك” كبير خبراء الاقتصاد، في بنك أبو ظبي التجاري قولها إن الدافع وراء ما يحدث هو ” حقيقة أنك لن تواجه نفس التيارات المعاكسة.. وقد تأثرت وتيرة التعافي بسبب عوامل أخرى مثل الرسوم التي تقرر فرضها على العمال الوافدين من خارج المملكة وأفراد أسرهم المقيمين معهم”.