أكدت جمعية البنوك اليمنية أنه لا يوجد أية أسباب حقيقية تبرر الارتفاع في سعر الدولار؛ حيث كانت البنوك متوقفة عن شراء العملات الأجنبية خلال الفترة.

وأشارت في بيان صحفي حول التطورات الأخيرة في سعر الدولار إلى أن السبب الوحيد لهذا الارتفاع يكمن في عمليات المضاربة غير المسئولة في أسعار العملات من قبل بعض الأطراف التي فقدت شعور الانتماء لهذا الوطن, وأصبح همها الوحيد هو تحقيق المزيد من الأرباح, دون اكتراث بما قد يسببه ذلك من أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني ومعاناة متزايدة للمواطن البسيط.

مؤكدة أن السلطات النقدية في البلاد بالتنسيق مع البنوك وشركات الصرافة بتطبيق عدد من الإجراءات الرامية الى حماية العملة الوطنية والحد من أنشطة المضاربة في أسعار الصرف, واعتمدت بعض المعالجات الكفيلة باستعادة الاستقرار إلى السوق.

وشددت الجمعية على أهمية استشعار الجميع لحساسية الظروف الراهنة وضرورة تحييد القطاع المصرفي والمالي والنقدي عن أية مماحكات سياسية؛ لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على معيشة المواطن.