أكد الكاتب السعودية تركي الدخيل أن المملكة لديها أكثر من 30 خيارًا حال تهورت أمريكا وفرضت عقوبات على المملكة استجابة لضغوط في الداخل أو الخارج استنادًا إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقال الدخيل في مقال نشره موقع العربية نت اليوم إن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها!

 

وأضاف الدخيل : قرأت بيان الحكومة السعودية رداً على الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودي، تتجاوز اللغة الواردة في البيان، وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراء سعوديًّا مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، بل إن التحليلات توشك أن تتوافق مع هذه الأطروحات، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي.

 

واستطرد الكاتب : إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مائة ومائتي دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل ربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة تتداول بالدولار اليوم. وسيرمي ذلك كله الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن.

 

ولفت الدخيل إلى أن هذا في ما يتعلق بالنفط، لكن السعودية ليست برميل نفط فقط، بل هي قائدة للعالم الإسلامي بمكانتها وجغرافيتها، ولعل التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم.

 

وأكد الدخيل أن فرض عقوبات من أي نوع على السعودية من قبل الغرب، سيدفعها إلى خيارات أخرى قالها الرئيس ترامب بنفسه قبل أيام إن روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق في وقت يعني تحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها.

 

ولن يكون غريباً وقف شراء الرياض الأسلحة من أميركا، الرياض أهم زبون للشركات الأميركية، فالسعودية تشتري 10 بالمائة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 بالمائة من الجيش الأميركي، فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المائة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار.

 

كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.

 

وختم بقوله : هذه إجراءات بسيطة ضمن ما يزيد على ثلاثين إجراء ستتخذها الرياض مباشرة، دون أن يرف لها جفن، إذا فرضت عليها عقوبات، كما تتداول المصادر السعودية المقربة من اتخاذ القرار.