صدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد / مهران القباطي بيانا هاما والذي جاء ردا على صدور أمر قبض قهري عليه من النيابة العامة على خلفية اختطاف مواطن قبل ايام .

 

 

فيما يلي نص البيان :

 

بيان هام

تصريح من العميد / مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسة بياناً هاماً نستنكر فيه قيام نيابة الامن والبحث بإصدار امر قبض قهري في حقي بدون وجه حق وبطريقة تعسفية ومخالفة للقانون الغرض منها الاساءة والتشويه ما قامت به نيابة الامن والبحث بإصدار امر قبض قهري في حقه بطريقه مخالفه لقانون الإجراءات الجزائيه والتي قد حدد طرق استدعاء الأطراف امامها بعد ان يرفع اليها ملف جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط القضائي حيث ان هناك مراحل اجرائيه وقانونيه تتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي والتي تسمى مرحلة جمع الاستدلال حيث يتقدم المبلغ أو الشاكي بشكواه الى جهات الضبط القضائي والذي بدوره يقيد شكوى والبلاغ المقدم من الشاكي ومن ثم يتم تحرير تكليف بالحضور يسلم الى المشكو به في موطنه للمثول امام مامور الضبط القضائي التي قدمت امامه الشكوى ، وفي حالة عدم حضور المشكو به يتم تحرير تكليف للمره الثانية ويكون بين التكليف الاول والثاني فترة زمنية لا تقل عن 24 ساعه وفي حالة عدم حضور المشكو به يقوم مامور الضبط القضائي باستكمال جمع استدلالات بسماع شكوى الشاكي وسماع الادلة وعمل محضر بالقضية وارسالها الى النيابة المختصه والتي تقوم بتقيد الملف لدى القلم الجنائي ومن ثم يعرض على وكيل النيابة ليطلع على ما يحتويه الملف ومن ثم يقوم باحالة الملف الى احد اعضاء النيابه والذي بدوره يقوم بفتح محضر ويستمع فيه الى اقوال الشاكي و الى الادلة التي تؤيد اقواله ومن ثم يتم تحرير تكليف بالحضور ويتم تسليمه بالطرق القانونيه وبإعلان صحيح الى موطن المشكوى به وفي حالة تخلف المكلف بالحضور يتم تحرير التكليف الثاني وبينهم مده زمنيه واذا تخلف المكلف بالحضور يتم إصدار امر إحضار قهري ( الورقة الخضراء) ثم بعد ١٥ يوم يتم اصدار امر قبض قهري (الورقة الحمراء ) وكل تلك الاجراءات تعد من النظام العام وقواعد امره نص عليها قانون الاجراءات الجزائية ولا يجوز مخالفتها تحت أي مبرر!

 

 

 

وقد تفاجئنا بصدور امرالقبض القهري الصادر من نيابة الامن والبحث بتاريخ ١-١١-٢٠١٨م يوم الخميس كونه قد صدر بطريقة مخالفة للقانون واننا عندما نصرح بأنه مخالف للقانون فنحن واثقين من تصريحنا كون لم يتم اتخاذ أي من الاجراءات التي يتوجب اتخاذها قبل اصدار امر القبض القهري والدليل على ذلك هو ان عند اصدار امر القبض القهري لم يوجد ملف قضية بدليل انه لم يتم تسجيل رقم القضية على سطح الامر القهري الذي يجب ان يحمل رقم القضية وقد سجل مكان رقم القضية بموجب توجيهات مديرامن عدن وهذا دليل كافي يدل على قيام وكيل نيابة الامن والبحث بمخالفة القانون ودليل على تحامل مدير امن عدن الذي يعرف حق المعرفة بالاجراءات القانونية وان تصرفهم هذا انما يدل على التعسف واستخدام السلطة استخدام مخالف للقانون و ان امتثال ممثل النائب العام بالمحافظه الى توجيهات مدير الامن الذي استخدمه وسيله يشرعن بها التشهير بي والاساءه الى شخصي ومركزي وهذا الامر يعد سابقه خطيره في ساحة قضائنا لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن تجاهلها فمتى صار مأمور الضبط القضائي يوجه ممثل النائب العام ,كما ان السبب المذكور في امر القبض القهري من اين اتى به وكيل النيابة في ظل عدم وجود ملف امامه وعدم وجود الادلة القانونية التي تثبت قيامي بالفعل المنسوب لي من قبل وكيل النيابة فاذا كان الامر صادر من النيابة بناءاً على توجيه مدير الامن و الفعل المنسوب لي وهي الاختطاف المذكور في امر القبض القهري على ماذا بني ؟ هل بني على توجيهات مدير الامن ام على ملف القضية الذي لا يوجد اصلاً امامها ، وان هذا التصرف يعد انتهاك صارخ للقانون لا يمكن السكوت عنه ولذلك فأنني اناشد النائب العام بالتدخل الفوري والسريع دفاعاً عن القانون والنظام العام ومسائلة وكيل نيابة الامن والبحث واحالته للتحقيق ,كما اني اناشد الاخ معالي وزير الداخليه بالزام مدير امن عدن بالتقيد بالنظم والقانون وعدم التجاوز والتوقف عن اساءة استخدام سلطته .

 

 

 

- كما اننا ومن خلال هذا البيان نود ان نوضح للجميع الامور بحقائقها حتى لا نترك فرصه للغير في اختلاق الاشاعات والاكاذيب وان الحقيقه تتمثل بالتالي :-

 

اولاً : في قيام المدعو المدعي محمد البحيري بالاعتداء على ارضيتي الواقعة في منطقة البساتين خط جعولة والتي قمت بشرائها من حر مالي وانا باسط و حائز عليها حيازة مادية وقانونية , ومؤخرا ظهر المدعو محمد البحيري وقام اكثر من مره بالاعتداء على الارضيه دون وجه حق واذا كان لديه أي حق يدعي به كان عليه اللجو الى القضاء وهو الفاصل بيننا ولكن المدعو محمد البحيري استمر في تكرير الاعتداء والتطاول على الارضيه وقام بالمساس بالمنزل المتنقل عباره عن حاويه الموجود فوق الارض و اخراجه الى طرف الارض وقد تقدمت بشكوى الى شرطة البساتين كوننا نتبع قانون دوله وشرطة البساتين إحالة القضية والطرفين الى مكتب الاشغال العامة بالمديرية وامام مامور المديرية وتم احالة الشكوى الى الشئون القانونية بالمديرية وتم تحرير استدعاءات للمدعو محمد البحيري للحضور امام المديرية وتمرد عن المثول امامها و هناك أوامر ضبط واحضار على الفور صادرة بحق المدعو محمد البحيري صدرت من إدارة الامن بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٨م على ضوء رفع المجلس المحلي للمديريه مذكره رسميه محرره بتاريخ ١٦-١٠-٢٠١٨م الى مدير امن عدن الذي وجه قائد المنطقة السابعه بضبط واحضار المدعو محمد البحيري واحالته للشئون القانونية بالمديرية وحسب التوجيهات الصادره من إدارة الامن قام قائد المنطقة السابعة بالتوجيه الى قائد شرطة البساتين بتاريخ٢٤-١٠-٢٠١٨م بضبط المدعو محمد البحيري , و بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠١٨م توجد ايضاً أوامر أخرى بضبط المدعو محمد البحيري , الذي لم يمتثل امام جهة الضبط والشئون القانونية بالمديرية .

 

ثانياً : وفي تاريخ 1/11/2018م المصادف يوم الخميس الماضي احضر المدعو محمد البحيري افراد مسلحين فوق اطقم بعدد ثمانيه اطقم الى الأرضية وكان هناك افراد مكلفون بحراسة الارض من أي اعتداء حتى تحل القضية وقام مسئول الحراسة بالتفاهم مع الافراد المسلحة التي حضرت مع المدعو محمد البحيري وشرح لهم الامر و افادهم ان الموضوع منظور امام مكتب الشئون القانونية للمديرية وان المدعو محمد البحيري لم يمتثل امام المديرية ونحن مكلفون بحراسة الارض من البسط عليها ومن حقي ان احمي حقي ولا يعد ذلك اسائه وتفهم قائد الحمله الذي نزل مع محمد البحيري للموقف وغادر الموقع بعد ان جنب الله سبحانه وتعالى شعيل الفتنة التي كان يسعى الى اشعالها المدعو محمد البحيري ليصطدم من جاء بهم بالأفراد المكلفين بحراسة الارضية ومن ثم حضر المدعو محمد البحيري في سيارة معكسة وظل يتجول حول الموقع ذهاباً واياباً وهو مسلح الامر الذي اثار الشك مع افراد الحراسة والاشتباه بالمدعو / محمد البحيري فقاموا بأستيقافه واصطحابه الى مقر اللواء باعتبارهم من مأمورين الضبط القضائي العسكري وبعد الاستيثاق من الشخص قاموا بتسليمه الى شرطة البساتين وتم اخذ استلام بتاريخ 1/11/2018م والذي يثبت قيام الافراد بتسليم المدعو محمد البحيري الى شرطة البساتين وكل ذلك حصل في ظل عدم معرفتي بالضبط , وان تصرف الافراد المكلفين بالحراسة لم يكن مخالف للقانون فهم يعتبرون من مامورين الضبط القضائي العسكري وفقا لما نصت عليه الماده (7)من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية وان نص الماده (2)من قانون الاجراءات الجزائية قد عرفت الاستيقاف (قيام رجل السلطه العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطه ) وبذلك فما قام به الافراد المكلفين بحراسة الارض بصفتهم من ماموري الضبط القضائي العسكري لم يكن اجراء مخالف للقانون ولم يستعمل أي اجراءات تعسفية،

وان ادعاء وكيل نيابة الامن والبحث بقيامي بخطف المدعو محمد البحيري فهو ادعاء مفتقر للدليل فقد كانت الاوامر الصادرة من وكيل نيابة الامن والبحث بالقبض القهري صادره بموجب توجيه مدير الامن ولم تكن صادرة بموجب القانون .

 

 

 

ملاحظه مهمه : الشكوى المقدمة من محمد البحيري بيوم الجمعه بتاريخ٢-١١-٢٠١٨م و توجيه مدير امن عدن على الورقه بياض عاديه غير رسميه بتاريخ ١-١١-٢٠١٨م الى مدير المنطقة السابعه وتوجيه قائد المنطقه السابعه بتاريخ٢-١١-٢٠١٨م صادفة التوجيهات واحالة القضيه الى النيابه في يوم الجمعه يوم اجازه رسميه شرعاً وقانوناً واوامر مدير إدارة الامن صدرت بتاريخ قبل تقديم الشكوى وكذلك الاوامر الصادره من النيابه العامه بالقبض القهري صدرت بتاريخ ١-١١-٢٠١٨م المصادف يوم الخميس قبل تاريخ تقديم الشكوى؟؟

فكيف تم صدور اوامر القبض القهريه بهذا التاريخ ١-١١-٢٠١٨م وهو يوم الخميس قبل تقديم الشكوى مما يدل ذلك على ان الأوامر الصادره من نيابة الامن والبحث قد كانت اوامر ارتجاليه كون لا يوجد اي ملف قضيه أمامها حتى تقوم بإصدار اوامرقبض قهريه، هذا من جانب ومن جانب اخر ان النيابه المختصه هي التي يرفع اليها ملف القضيه وهي التي يقع في دائرتها النزاع وهي نيابة دارسعد التي ينعقد لها الاختصاص المكان بإحالة الملف اليها .

 

 

 

وخلاصة ماذكرنا أعلاه :

بمعنى ان مدير الامن قد اصدر توجيهاته قبل ان يقدم الطلب امامه وان نيابة والبحث قد أصدرت أوامرها قبل ان تقدم الشكوى أمامها وقبل ان يحال الملف أمامها والذي لن يحال اليها كون النيابه المختصه هي نيابة دار سعد بحسب الاختصاص وقد اصدرت النيابة اوامرها بموجب توجيه مدير الامن وليس بموجب القانون , وان هذه الإجراءات تدل على وجود نيه سيئه تحاك ضدنا للمساس بحقوقنا وحرياتنا الشخصيه كمواطن والاساءة الى شخصنا ومركزنا دون وجه حق من خلال هذه الإجراءات التعسفيه التي يتم اتخاذه من قبل رجال القانون وفي ظل دولة القانون .

ولذلك فاني أكرر مناشدتي للاخ ناشد /النائب العام بالتحقيق مع وكيل نيابة الامن والبحث بشأن الأوامر التي صدرت بحقي كمواطن دون وجه قانوني وبطريقه تعسفيه ومخالفة للإجراءات القانونيه .!

وفي حالة وجود أي شكوى ضدي او ضد أي فرد من افراد اللواء وكان يتطلب حضوري او استدعائي فكان يتوجب على النيابة العامه بإحالة الموضوع الى النيابة العسكرية والقضاء العسكري كوني اخضع الى قانون الاجراءات العسكرية .

واما فيما يتعلق بالحق المتنازع عليه فهناك قضاء مدني هو المختص بالفصل في النزاعات والادعاءات المتعلقه بالحقوق المدنيه وعلى كل طرف يدعي بحق ان يسلك القنوات القضائية التي كفلها القانون والدستور وقد كان يتوجب على الجهات الامنيه بعدم النزول مع اي طرف وان تكون محايدة 

فالجهات الامنيه للأسف الشديد تتدخل في اعمال ليس من اختصاصها وتصدر توجيهات بمثابة احكام قضائية مستعجله وتصدر توجيهات لجميع الاطراف فقد سبق لها ان أصدرت توجيهات بضبط المدعو / محمد محسن البحيري بناء على طلب مكتب مديرية دارسعد ومن ثم تقوم بإعطاء توجيهات للشخص نفسه الذي سبق وان وجه بضبطه وتوجه بوقف الاعتداء على الارض وإزالة الاستخدام والبناء وهذه الأوامر هي من اختصاص القضاء المستعجل وليسمن اختصاص إدارة الامن كونها هي جهه منفذه فقط للأوامر القضائية تنفذ الأوامر القضائية فقط حتى لا تسبب الاصطدام المزدوج الصادره من قبلها 

ونوضح لكم أن النوايا ليست الا لغرض شخصي وانقامي حيث هناك مذكره رسميه من المديريه والسلطات المحليه تفيد أن البحيري حضر وابلغهم شفوياً احاله القضيه الى النيابه العامه وكما طُلب من المدعو البحيري مذكره رسميه من النيابه العامه لاحالة القضية اليها ولم يحضر أي مذكره دل ذلك على أن القضية مدبره مسبقاً ، فالقضيه سياسيه بحثه لاغير.

 

كل ماذكرنا من أوامر الضبط والاحاله وتسليم المذكور موجود بالتاريخ واليوم بمذكرات رسمياً حول الطرفين المتنازعين 

 

صادر البيان بتاريخ ٥-١١-٢٠١٨م 

عن العميد / مهران محمد سعيد صالح القباطي

قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية