تحفظت  دولة الكويت على مشروع القرار البريطاني المقدَّم في مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحُديدة.

 

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في تصريحات له، أمس الاثنين: إن "مشروع القرار يدعو الأطراف المعنيّة إلى وقف القتال، ونحن نريد تغيير ذلك إلى المطالبة وليس مجرد الدعوة".

 

وأضاف العتيبي: " بعض التعديلات التي سيتم بدء التفاوض عليها بشأن القانون، خاصةً عدم إشارته إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم 2201".

 

وأصدر مجلس الأمن قراره 2201، في 15 فبراير 2015، وطالب جماعة "الحوثي" بسحب مسلّحيها من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

 

وحول توقّعاته بشأن موعد التصويت على مشروع القرار البريطاني، استبعد السفير العتيبي أن يجري التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، مرجّحاً التصويت عليه الأسبوع المقبل.

 

وسلّمت بريطانيا مسودة مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي؛ يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة، ويحدّد مهلة أسبوعين لإزالة كل الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، ولم يُحدّد بعد موعد للتصويت على المشروع.

 

ويدعو مشروع القرار الأطراف إلى وقف "الأعمال العدائية" في محافظة الحديدة وعلى جميع الجبهات، ووقف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد دول المنطقة، وتسهيل تدفّق المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود.