بعيدا عن الكتابة في السياسة والفساد التي أغضبت سلطات الأمس وتثير غضب سلطات اليوم ، هناك مايثر غضبي من تبعات الإدارة الغير رشيدة ، في بلادي اليمن السعيد ، لم نعد سعداء ليس بسبب الحرب فحسب، بل بسبب تبعات الحرب ، ساكتب اليوم عن مآسي الحرب ليست الخفية بل المخفاه ،،

ما يعلن على وسائل الإعلام المختلفة هو مايراد له أن يعرف ولكن هناك ما لايراد له أن يعرف ، إنها سموم الأطفال المستوردة والمهربة على حدا سواء.

الرجل الراشد يشتري علبه السجائر أو التبع وهو يعلم مدى ضررها كونه مكتوب تحذير حكومي على المنتج، أي انه اشترى عالما بالضرر مختارا للمنتج بكامل قواه العقلية، إذن لا لؤم ولا تثريب عليه.

كذلك يشترى المرئ القات عالما بماتحتوية من سماد ومبيدات ضارة ومختارا وإن كان هناك لؤم فيقع على السلطات المحلية وسلطات الموانئ والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لأنها فيها من الفساد المصاحب للحرب مايحعلها بكامل الحرية دون قيود أو قانون أو ضوابط رادعة ، وكل ذلك نتيجة للتركيز على المجهود الحربي الذي هو في الأساس موجه نحو حماية مصالح الإنسان اليمني ، وترك باقي سلطات إدارة الدولة على الغارب.

في المقابل فلذات أكبادنا يلعبون في الشوارع ، ويشترون المثلجات والألعاب، ويبلتعون السموم ونحن في غفلة لا نعلم عن مستقبلهم.

أطفالنا يشترون منتج مباح يباع في جميع وكل البقالات ، يشترون السم باموالنا التي نعطيها لهم ونحن أمنون أن هناك دولة وسلطات وإدارات وقائية وحمائية تحرسنا لأن لهم أطفال مثلنا.

السم الذي يشتريه أطفالنا أشد فتكا من الكوليرا الذي تكافحة منظمة الصحة العالمية وتسخر له ملايين الدولارات،  لانه معروف ومحدد ومستهدف ويبذل لمكافحته الجهد الجهيد، أما السم الذي يشتريه أطفالنا فغير معروف ومباح ومحدد من هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأنة سام ويسبب السرطان مباشرة لما يحتوية من مواد مسرطنة مسجلة عالميا ولكنة يباع بحرية تامة ، وسمنا هذا مستهدف من قبل أطفالنا وليس مستهدف من قبل السلطات المحلية والرقابية وهيئة المواصفات والجودة والضباطة الجمركية.

هذا السم رخيص لدرجة أنه يباع بأسواقنا بسعر أقل من ثمن تكلفة صنعه ، إنه يباع بعشرة ريالات فقط ، يا بلاش ، وهو عبارة عن كيس مغري يحوى مسحوق بودر ملون بعدة نكهات وبداخلة مصاصة مغرية تجبر على شفط المسحوق مباشرة ، بدلا من خلطة بالماء ليتحول إلى عصير ، فتكون فعالية المسحوق وما يحتوية من سموم أسرع فتكا بالجهاز المناعي طور التكوين لدى الأطفال.

هذه السموم المسببة السرطانات للكبار والأطفال تصل إلينا بإحدى طريقتين ، الأولى عن طريق البحر  وتمر من المنافذ الرسمية والنقاط العسكرية وتجمرك بعضها وتدفع رسوم ضريبة عنها ، وبعضها تمر مرور الكرام وطبعا مقابل رشوات هائلة في ظل غياب السلطات والدولة ، وبعضها بمشاركة بعض مسؤولين السلطة والدولة ، بينما شرفاء الدولة وأحرارها في ميادين القتال آمنيين بأن لهم أخوة يحمون العرين.

الطريفة الثانية وهي عبر التهريب ودخولها الأسواق مباشرة وتستخدم تصاريخ منافذ الطريقة الأولى لتبرير وتسهيل نقلها بين المحافظات والمدن وبمعرفة وحماية بعض المسؤولين الحاليين.

والسؤال عندما تكون هذه السموم في متناول أيدي أطفالنا من خلال تواجدها في الأسواق والبقالات ؟ لماذا لا تقوم السلطات بضبطها داخليا أم أن هذا يؤكد أنها متواطئة وشريكة في ترويج هذه السموم سواء المستهدفة للأطفال أو المبيدات الزراعية المحرمة دوليا المستهدفة الكبار؟

وعندما يتم القبض على أحد المستوردين او المهربين او التجار بكمية مبيدات زراعية وسموم أطفال،  مايلبث يومين حتى يطلق من الجهات الأمنية أو النيابة المختصة أو المحاكم لأي سبب إجرائي خاطئ ، ولا تلبث بضاعتة المحرمة دوليا أسبوعين إلا وقد تم الإفراج عنها لعدم وجود ضابطة جمركية أو لعدم الإختصاص وما أكثر الإجراءات المخالفة للقانون.

ناهيك عن عقد صفقات من تحت الطاولة المستنيرة ، على حساب أطفالنا الأبرياء، بين بعض العسكر والتجار المستوردين ، فحين يتم القبض على أي شحنة مبيدات زراعية أو مساحيق للأطفال بكميات تجارية،  يصل بهم الأمر إلى التفاوض علنا على مبالغ مالية مقابل أن يفرج العسكر عن الشحنات المضبوطة ، ويكون ذلك عبر وسطاء أي موظفين غير نظامين، أو مايسمون إصطلاحا بالمشرفين والمتحوثين ، وبطبيعة الحال نتكلم عن البعض وليس كل المشرفين، وتتم الصفقات، فتلغى البلاغات والتحريات ، وتختفي أوامر المراقبة ، وتتبخر أوامر الضبط والتحريز ، وفي بعض الحالات ترسل إلى النيابة أو المحكمة الجزائية وينقص ملف القضية البضاعة المحرزة وقد استبدلت المبيدات المحرمة دوليا بمبيدات مصرحة ، وبعض القضايا ترسل وقد استبدلت المساحق السامة للأطفال بمساحيق مصرحة ، وهكذا ، تتم العمليات في وضح النهار وعلى عينك يا دولة ، كل ذلك يحدث بأيدي يمنية رسمية وغير رسمية،  وتتم هذه العمليات بالتفاهم بين طرفين ، الطرف الأول بعض عسكر وموظفين حكوميين وبين بعض المشرفين والمتحوثين الغير رسميين الذين لا صفة قانونية لهم أمام النيابات والمحاكم المختصة فيما يرسلونة من قضايا ، فيكونون سببا رئيسيا في إخلاء سبيل تجار المبيدات ومهربين سموم الأطفال من قبل النيابات والمحاكم هؤلاء هم الطرف الثاني الأقوى الذين يسيرون بعض المشرفين والمتحوثين من خلال إقناعهم بالقول ماذا ساتستفيدون ففي الأخير أنتم لستم ضابطة جمركية ولست موظفين حكوميين والنيابة والمحاكم ستفرج عنا لهذا السبب ، فخذوا لكم نصيب واستخدموا نفوذكم على العسكر والموظفين وتقاسموا الرزق المقسوم بينكم.

وبالنظر إلى منطق تجار المبيدات وسموم الأطفال المقنع تستمر الحكاية وستستمر وتزداد لسبب عدم الإختصاص وعدم الكفاءة وعدم وجود رادع حكومي للتصدي لعديمي الضمير والإنسانية.

 

فمالفائدة من أربع سنوات من صد العدوان على بلادنا ، وأذناب العدو في الداخل من التجار الجشعين الذين يستوردون ويهربون المبيدات المحرمة دوليا ، ومساحيق البودرة (العصائر ومشروبات الطاقة المخلوطة بمساحيق البودرة) من تركيا والصين الخاصة بالأطفال وهم يعلمون أنها تحتوي على مواد مسرطنة ، وحسب الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة والتي تسبب أمراض سرطانية فورية لمن هم دون سن البلوغ ، وتسبب أمراض سرطانية كامنة للبالغين عن الكبر ، ونفقد كم مليون طفل وشاب وامرأة وكهل في المستقبل مابين مصاب بالسرطان او معاق ذهنيا او جسديا،،، 

مالفائدة من صد العدوان أربع سنوات واذناب العدوان تنخر الجسد اليمني من الداخل.

 

في الأخير، ،، إلا تشاركوني القناعة بأن كل من يشارك في إستيراد وبيع ونشر المبيدات المحرمة دوليا ومساحيق البودرة ومن يسهل دخولها اثناء الحرب يستحقون الإعدام بمقابل إخوانهم في جبهات القتال الذين يقدمون أرواحهم رخيصة معتقدين أن في الداخل من يحمي العرين ويصون الجسد اليمني من الداخل.