أحالت الادارة العامة للبحث الجنائي قرابة أربعمائة مخطوف ومخطوفة لنيابة استئناف الشمال بعد الاختيار والتنسيق مع وزير العدل والنائب العام العزاني لمن سيتولي تحليل وشرعنة إجراءاتهم الباطلة من أعضاء ووكلاء النيابة ولأن النيابة العامة والقضاء مخطوفين من الحوثة أحالته النيابة الأوليات مشرعنة الإجراءات الى القضاء ولأن بعض القضاة لازال ضميرهم حيا اصدروا فى قرابة 75% من تلك القضايا حتي الآن احكام براءة أوجبت الافراج الفوري عن المختطفين نفذت النيابات البعض منها والبعض الآخر عارضتهم جهات الاستدلال الا من دفع ثمن الحرية فمن سينصف هؤلاء الضحايا ممن تم تبرءاتهم بأحكام القضاء من سيعوضهم عن سمعتهم التى شوهت ويمحوا العار الذي ألحقه الحوثيين بهم كذبا وزورا باتهامهم بالدعارة والفجور ونحن في مجتمع محافظ يصدق ما يقال هل ستنشر أحكام البراءة كما نشرت قرارات الاتهام فى وسائل الإعلام التى غطت مسألة الاختطاف تحت مسمى ومزعوم الحرب الناعمة هل يملك العزاني النائب العام للحوثة السلطة لمحاسبة زابن وهادم الدين وقباص ووكلاء النيابة الذين ساروا على نهجهم على كل تلك المظالم ويضع حدا لها ويطلق سراح من لم يرسل الى القضاء أو يعمل على الافراج عمن برءة ساحتهم ويرد اعتبارهم .

 

اكيد لا لأنه لايملك لنفسه شئ فهو عبدا مامورا من مشرفي القضاء الرمام والمحبشي تبا لها من مسيرة تقوم على ظلم الناس وهتك اعراضهم واستباحة أموالهم وحرياتهم ؟؟؟؟!!!

 

* من صفحة الناشط على فيسبوك