نفى مكتب وزير المالية رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الو زرا بشان تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات والإشكالات التي تتعرض سير عمليات التنفيذ والتي أثارت مؤخرا جدلا بين رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ / احمد احمد غالب ورئيس الغرفة التجارية التاجر الكبوس وبعض التجار
وقال تقرير وزير المالية ورئيس اللجنة المشكلة في التحقيق بالأمر في تقرير اصدرة صباح اليوم السبت : بان لم يصدر أي بيان عن اللجنة المشكلة أو اجتماعها نتيجة سفر معظم أعضاءها في مهام رسمية خارج البلاد .
وأشار التقرير إلى إن : ما تناولته بعض وسائل الإعلام وما تروج له بعض الجهات ليس له أساس من الصحة ولم يصدر عن اللجنة المشكلة بموجب تكليف رئيس مجلس الو زرا أي تقرير يحمل حيثيات نتائج الخلاف .
واهبا رئيس الو زرا في التقرير الذي رفعة بالاخوه المكلفين للالتزام بإحكام القانون وسداد ما عليهم من ضرائب متاخره وعدم الالتفات إلى أي دعوات تخالف إحكام القانون بمثل هذه الدعوات لغرض منها إرباك وشرعنه المخالفة عبر وسائل غير دستورية.
هذ وقد دعا التاجر الكبوس رئيس الغرفة التجارية لعقد اجتماع استثنائي بحضور بعض التجار يوم الخميس الماضي في العاصمة صنعاء - إن التقرير الذي رفعة ثلاثة من أعضاء اللجنة جاء لتأكيد عدالة المطالب التي دعا لتحقيقها القطاع الخاص في إطار القانون وبطلان كافة الإجراءات الغير قانونية والتي قامت بتنفيذها مصلحة الضرائب بحق التجار مجدداً تاكيدة أن دفع الرسوم القانونية من ضرائب وغيرها إلى خزينة الدولة واجب
وكان تقرير تقدم فيه ثلاثة من الأعضاء قد ارجع أسباب الإرباك الذي يسود بين القطاع التجاري ومصلحة الضرائب لعدم الاستقرار القانوني حيث خضع القانون لتعديلات متكررة وتأجيل تنفيذه مع التجار بالإضافة إلى تحرير محاضر بتوا فقات خارج إطار القانون) )
إلا إن مصدر في وزارة المالية نفى مآتم تناوله في الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إلية الكبوس صباح الخميس الماضي عن وجود أي تقرير حسب زعمه .
وقال المصدر : إن الكبوس وبعض المغرضين يحاولون زرع إرباك العلاقات الطيبة بين التجار ورئاسة المصلحة من خلال تحريضه لهم بالتمرد على سداد الضرائب القانونية , وكان يجب علية عدم التسرع في التضليل والانتظار إلى إن يبث تقرير اللجنة .
وعدم اللجوء إلى زعزعة الوضع التجاري الذي تعتبر البلاد في غناء عنة في ظل الأوضاع المأزومة التي تعيشها والمحك السياسي
وطالب مصدر قانوني كافة التجار المغررين بهم من قبل التاجر الكبوس الابتعاد عن الممارسات الخارجة عن إطار القانون وان وجد لهم أي حقوق يتم أخذها قانونا وليس عبر الترويج الإعلامي الذي لا يخدم مصالحهم ولا مصالح البلاد.
وحذر المصدر القانوني : بان التاجر الكبوس لا يستبعد من استخدامه هذه الترويج لصالح تجارته الخاصة وليس من باب مصلحة مصالح التجار , وأضاف إن كان هناك أي مصالح للتجار فان الدولة هي من تسعى في تحقيقها وليس من يمثل تجارته مستغلا وجوده كرئيس للغرفة التجارية .