أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثيين، الأحد، في صنعاء، أحكاماً بإعدام 40 برلمانيا، وقائد في الجيش اليمني التابع للحكومة. 

وتضرب وسائل إعلام جماعة الحوثي، جدار الصمت إزاء المحاكمة، لكن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، حمل الجماعة "المسؤولية الكاملة" لسلامة من يحاكمون لديها من سياسيين وناشطين وبرلمانيين وعناصر جيش. 

وحسب صحيفة "ديبريفير" اليمنية الناطقة بالانكليزية، ومقرها واشنطن، أدانت أحكام الإعدام التي أصدرت، 40 برلمانيا يمنيا، وقائد عسكري بتهمة "التخابر" مع التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية.

وتضمن الحكم "إعدام المدانين ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة".

ورفضت المحكمة، طلب الإفراج عنهم، لكون قضيتهم، سبق الفصل فيها بأحكام سابقة.

ومطلع مارس الجاري، أصدرت المحكمة نفسها، أحكاماً بإعدام 35 برلمانياً بينهم رئيس المجلس، سلطان البركاني، ونوابه الثلاثة، بتهمة" التخابر والتعاون"، مع التحالف العربي بقيادة السعودية. وأدانت الأمم المتحدة، هذه الأحكام الصادرة، وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداسان، إنّ "الـ35 المدانين غالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين".  

وشرحت أنّ المفوضية تلقّت "معلومات ذات مصداقية" تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.