وجه النائب العام في اليمن الدكتور علي الأعوش صباح اليوم مدير المكتب الفني بالنيابة العامة بدراسة دعوى قضائية رفعتها مؤسسة يمن حقوق بالوكالة عن أبناء أرحب تضمنت "انتهاكات وجرائم" الحرس الجمهوري بحق أطفال أرحب ، ومن ثم إحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها.وفقا لمصدر حقوقي .

وقال المحامي عبد الله نعمان الذبحاني رئيس منظمة يمن حقوق إن الدكتور الأعوش قبل الدعوى التي رفعتها المؤسسة والتي تضمنت 223 من قادة وضباط وأفراد الحرس الجمهوري الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب انتهاكات بحق 15 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 – 15 سنة ، منهم أربعة أطفال تعرضوا للقتل ، و11 طفل تعرضوا لإصابات شديدة بسبب القصف والاستهداف المباشر بمختلف أنواع الأسلحة.

من ناحية أخرى اعتبرت مؤسسة يمن حقوق في الدعوى التي سلمتها اليوم للنائب العام الهجوم العدواني الشرس الذي قامت بها المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري بأرحب ( 62 و 63 و83) واللواء الثالث مشاة من قادة وأركان وضباط وصف وأفراد هذه الألوية ونقاطهم المستحدثة كان مقصوداً منه إحداث تلك النتيجة الإجرامية البشعة مستعملين لتحقيق هذه النتيجة الإجرامية أسلحة دمار متنوعة ما بين ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ،نعم لقد استعملوا سلاح دولة ضد أطفال أبرياء حصدتهم تلك الأيادي الاثمة وهم أمنين في قراهم ومنازلهم فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت بجروح وإعاقة مستديمة يعاقب عليه القانون بالقصاص، واعتبرت المنظمة في دعواها تلك الاعتداءات بأنها جريمة إرهابية بما تعنيه الكلمة.

وقد تضمنت الدعوى المقدمة تفاصيل دقيقة عن الجرائم التي طالت أطفال أرحب ، كما تضمنت أسماء الأطفال وأعمارهم ، وكذا أسماء 223 متهماً بارتكاب هذه الجرائم من قادة وضباط وأفراد الحرس الجمهوري منهم نجل الرئيس السابق قائد الحرس الجمهوري ، وكذا قادة المعسكرات والألوية التي شنت الحرب على أرحب.