أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة حرص حكومة الوفاق الوطني على التعاون مع اصحاب العمل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل من اجل تحسين حياة العاملات والعمال والارتقاء باوضاعهم المعيشية، واعطائهم كل الاهتمام الذي يستحقونه بمجرد ان تتحسن ظروف اليمن ونتجاوز الاوضاع الراهنة، وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم ومعاناتهم.

واعتبر الاخ رئيس الوزراء لدى حضوره اليوم بصنعاء الاحتفال التكريمي بمناسبة الاول من مايو عيد العمال العالمي هذه المناسبة محطة مهمة لإجراء مراجعة مسئولة لمستوى العلاقة بين الأطراف المعنية بمنظومة العمل: الحكومة، والعامل وصاحب العمل، والتأكد من مستوى إنفاذ التشريعات الحاكمة لبيئة العمل.

وخاطب عاملات وعمال اليمن قائلا " يسرني أن أتوجه إليكم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بيوم العمال العالمي، هذا اليوم الذي يخلد إنجازاتكم وعطاءاتكم وإسهاماتكم في بناء الوطن، فأنتم وقود التنمية وأنتم سواعدها، وأنتم أعمدتها العتيدة، وأخص بالتهنئة زملاءكم الذين تم تكريمهم هذا العام، نظير ما قدموه من عطاء وبذل وتفاني في ميدان العمل والإنتاج".

وأضاف " ها نحن اليوم نحتفل معكم بهذه المناسبة، اعترافاً بفضلكم، وتقديراً لجهودكم، وإيماناً بدوركم الأساسي في الحياة، ولولاكم لما سارت الحياة.. ولقد آن الأوان لكي تستقيم المعادلة، وتتحقق العدالة، ولن تتحقق العدالة إلا حينما نراكم تنعمون بعوائد التنمية التي أُنتجت بسواعدكم".

ولفت الاخ باسندوة الى ان من اهم اولويات اليمن الجديد الذي يتشكل اليوم بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والعيش الكريم، وهي الأولويات التي تضعها حكومة الوفاق الوطني، والقيادة العليا للوطن ممثلة بالاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في صدارة اهتماماتها، وتعتبرها مؤشراً لمستوى وفائها بأمانة المسئولية التي عُهِدتْ إليها في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ البلاد.

وقال مخاطبا عاملات وعمال اليمن الميامين " إننا ندرك حجم معاناتكم، وما تجشمتموه طيلة السنوات الماضية، في ظل توالي تداعيات وأحداث عديدة بعضها خارجي، وبعضها مرتبط بالوضع الداخلي، وانطلاقاً من هذا الإدراك حرصت الحكومة على أن تعكس الموازنة العامة لهذا العام، المتطلبات التنموية والمعيشية الملحة للمجتمع اليمني، برغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي نواجهها ، وكذا شحة الموارد كنتاج لتدني مستوى الإيرادات من مختلف المصادر و الأوعية الضريبية، وفي المقدمة النفطية منها، بسبب الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط، وعلى الكهرباء ايضا".

وأشار الاخ رئيس الوزراء الى إن الزيادة التي طرأت على موازنة هذه السنة، استدعتها الحاجة لتوفير التغطية المالية لأكثر من ثمانين ألف وظيفة، منها ما يزيد عن عشرين الف وظيفة خاصة بعمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات ، وكذا لتأمين فرص عمل جديدة ، إضافة إلى تغطية النفقات الخاصة بالعلاوات السنوية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنه ما من سبيل لمواجهة التركة الثقيلة للفقر، إلا بتوفير فرص العمل، واستعادة الاقتصاد الوطني عافيته، واستعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية التي تضررت كثيراً خلال السنوات الماضية..وقال " كل ذلك يمثل استحقاقات وطنية، تستدعي من الجميع النهوض بمسئولياتهم حيالها: الحكومة والقطاع الخاص، والقوى السياسية والمجتمع المدني".

وحث باسندوة وزارة الشئون الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، على القيام بدورهم في التطبيق الكامل لنصوص قانون العمل، وغيرها من القوانين ذات الصلة، بما يكفل، الإيفاء بالحقوق الكاملة للعامل وفي مقدمتها عقود العمل العادلة والتغطية التأمينية الشاملة، والتأهيل والتدريب، وهي حقوق يعتبر توافرها مدخلاً مهماً لتحسين بيئة العمل والإنتاج.

كما حث العمال والعاملات على الصبر والمثابرة، والعطاء والإنتاج، وأن يكونوا كما عهدناهم جنوداً أوفياء لوطنهم وسواعدَ فتيةً لبناء اقتصاد الوطن.. فنحن جميعاً نقف على قارب واحد، ونتطلع إلى أن نصل إلى شاطئ الأمان، شاطئ اليمن الجديد الذي يتشكل بإرادتكم الصلبة وبإصراركم على الحياة الحرة الكريمة.

وجدد الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته التهاني والتبريكات، لكل الذين كرموا بهذه المناسبة، وهنأهم على كل ما قدموه، واستحقوا لأجله التكريم والثناء العطر، وهو تكريم لكل عامل وعاملة.

من جانبه اعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال اليمن علي أحمد بالخدر ان الاحتفال بعيد العمال العالمي يجسد آمال وتطلعات الطبقة العاملة لتجاوز ما آلت إليه أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصعاب والتحديات التي يواجهها الوطن في مختلف المجالات.

وقال:" إن الحماية الاجتماعية للعمال تمثل أهمية بالغة ومطلبا رئيسا ليستطيعوا الشعور بالاستقرار النفسي واﻷسري في ظل صعوبات الحياة المعيشية وقلة الأجور ".

وطالب الحكومة بإيجاد مساحات لبناء وحدات سكنية للعمال والموظفين يتم تمويلها من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات والبنوك ورأس المال المحلي وتقسط من رواتبهم وإعطاء اﻷولوية لتوفير التأمين التقاعدي واتخاذ إجراءات تشريعية بإلزامية التأمين وتنفيذ التوجيهات السابقة بإنشاء بنك للعمال والاهتمام بالمتقاعدين وتحسين أوضاعهم وتنفيذ ما تبقى من الاستراتيجية الوطنية للأجور ورفع الحد اﻷدنى لها بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة .

وأكد بالخدر على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقع القوى السياسية للعمل من أجل المصالح العليا للوطن بعيدا عن المكايدات السياسية التي أثقلت كاهل الجميع ولم يعد الشعب قادرا على تحملها .

رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف بدوره قال:" إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي ملك للعمال المؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم وليست ملك للدولة ".. مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من خلال مساواتهم بزملائهم في الجهاز الاداري للدولة والحصول على المعاشات في حالة الوفاة أو العجز أو التقاعد .

وأوضح أن المؤسسة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم ورفعت الحد اﻷدنى للمعاش التقاعدي من موازنتها الذاتية إلى 20 ألف ريال وساهمت في بناء 620وحدة سكنية خاصة لذوي الدخل المحدود من الموظفين وعمال القطاع الخاص في محافظتي حضرموت وتعز .

وأكد حرص المؤسسة لتحسين خدماتها للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من بعدهم من خلال تطوير وتحسين البنية التشريعية والتنظيمية وتقديم مشروع جديد لقانون التأمينات الاجتماعية الذي يتضمن مزايا إيجابية تخدم المؤمن عليهم وإيجاد تشريع يضمن انتقال المؤمن عليهم بين الصناديق التأمينية بدون أي معوقات .

ودعا إلى تعاون وزارتي المغتربين والخارجية لتفعيل نظام التأمين الاجتماعي للمغتربين اليمنيين خارج الوطن وكذا تفعيل تعميم الحكومة السابق باعتماد البطاقة التأمينية الصادرة عن المؤسسة كشرط أساسي من شروط الدخول في المناقصات والمزايدات.

فيما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبد سعيد أنعم إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها اليمن ولا زال يعاني منها إلا أن الشركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص حريصة على الاهتمام بالعامل والمحافظة عليه ولم تسعى إلى اﻻستغناء عنه رغم تكبدها خسائر فادحة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية ومعني بإيجاد فرص عمل وتذليل الصعاب والمعوقات خاصة تحقيق الاستقرار وإدراك القوى العاملة بدورها الحيوي في هذه العملية وأن لا تسعى إلى هز الثقة فيما بينها وبين أصحاب العمل .. لافتا إلى أنه كلما كان هناك تعاون كامل بين أطراف العمل الثلاثة تمكن هذا القطاع من إيجاد فرص عمل وما يتبعها من تنمية وتقدم لكافة أفراد المجتمع .

وقال:" إن اليمن يواجه تحديات صعبة على رأسها تحقيق الأمن والاستقرار وانتهاج سياسة اقتصادية واضحة معززة بخطط وبرامج تهدف إلى التخفيف من الفقر ومعاناة المواطنين ".. مبينا أن اليمن تزخر بموارد كثيرة يتم استغلالها لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني .

وحث على أهمية تتظافر الجهود من أجل أمن واستقرار اليمن وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وتم في نهاية الحفل الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى اليمن تكريم 132عاملا وعامله من مختلف محافظات الجمهورية