اخبار الساعة - قائد رمادة
جدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة
التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, محمد محمد صلاح, التزام القطاع الخاص
بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م لكنه في
ذات الوقت طالب مصلحة الضرائب باحترام مطالب القطاع الخاص فيما يخص آليات
تنفيذ القانون بما فيه مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وقال صلاح: نجدد للمرة المليون التزام القطاع الخاص بتنفيذ القانون ولكن بالآلية التي تخدم الجميع وتكفل توريد الضريبة كاملة الى خزينة الدولة بدون (وسيط) وذلك بتسديدها عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بواقع 5% ضريبة مبيعات و3% القيمة المضافة, وهي آلية سلسة تجنب المصلحة توظيف أعداد هائلة من المحصلين لتنفيذ الآلية الحالية وهي تقديم التجار إقراراتهم الضريبية كل 21 يوما.
وأكد صلاح أن القطاع الخاص ملتزم بسداد ضريبة المبيعات عبر المنافذ بواقع 5% ضريبة مبيعات و3% القيمة المضافة على التجار سواء كان المبلغ يصل خمسين مليون أو أقل من ذلك, منذ العام 2005م, وقد أدى تنفيذ ذلك الى زيادة إيرادات المصلحة بشكل كبيرو وملموس, إذا كان ربط مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك في موازنة عام 2006م 199 مليار ريال,وتم الاتفاق معهم بدفع الضريبة عبر المنافذ مع التزام القطاع الخاص بأن الإيرادات لا تقل عن 228 مليار ريال وكانت النتيجة أن زادت الإيرادات ووصلت الى 274 مليار ريال بزيادة قدرها 46 مليار ريال عما تعهد القطاع بدفعه, إلا أن المصلحة رجعت وطالبت بأن يقدم التجار إقراراتهم كل شهرين و21 يوما ووافق القطاع الخاص على ذلك وكانت النتيجة انخفاض الإيرادات بمقدار 132 مليار ريال.
وأوضح صلاح أن مكمن احتجاج القطاع الخاص على الآلية الحالية أنها مجحفة بحق التجار وتتطلب منهم التفرغ التام لمتابعة تقديم الإقرارات ومراجعتها, وهي آلية كانت معمول بها في القانون المصري القديم وقد عدل المصريون فيها بما يعادل 80%.
ووصف صلاح الآلية الحالية بأنها منفرة للرأسمال الوطني وغير جاذبة للاستثمارات الأجنبية واستغرب من إصرار البعض في المصلحة على تنفيذ الآلية الحالية مع أن المصلحة لم تكن متحمسة لذلك في السابق وكانت ترى استحالة تنفيذ ذلك والدليل على ذلك أن القانون صدر في العام 2001م ولم تلزم التجار بتنفيذه سوى في العام 2005م.
ولفت صلاح إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي فيه الحل للأزمة الاقتصادية ومكافحة الفقر والحد من البطالة وزيادة إيرادات الدولة, وذلك ما تعمل عليه كل الدول كمصر على سبيل المثال, فخلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم كان العمال المصريون في العديد من الجولات في صنعاء يبحثون عن عمل ولكن عندما عدل المصريون قوانينهم بما يتماشى مع مصلحة الدولة والشعب عاد العمال المصريون الى وطنهم وتحسنت معيشتهم, وجذبت مصر العديد من الاستثمارات الأجنبية, وتم القضاء على مشكلة البطالة التي لا تتعدى حاليا الـ45% فقط.
ونوه صلاح بأن الحالة الاقتصادية المتردية وظروف المواطن المعيشية الصعبة وتقلب أسعار المنتجات وأسعار الصرف أدى ذلك الى إفلاس العديد من التجار وترتب على ذلك تشرد الآلاف من العمال ودخولهم في قائمة البطالة التي تزداد من عام لآخر.
واختتم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تصريحه بحرص القطاع الخاص على رفد خزينة الدولة بموارد متجددة لتغطية العجز الدائم في ميزانيتها لتقوم بواجبها الخدمي والتنموي ولكن عليها أن تفهم أن القطاع الخاص هو أداة تنمية مواردها ولذا عليها أن تتفهم مطالبه وتعمل على تحقيقها بما يكفل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهة ثانية أيد العديد من التجار موقف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة..
الجالدي: نصر على تطبيق آلية التحصيل السابقة
يحيى احمد الجالدي، مجموعة الراعبي للتجارة والصناعة نحن مصرين على تطبيق الآلية
السابقة
التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الحكومي وهي التحصيل في المنافذ بواقع ٪5
ضريبة مبيعات و٪3 القيمة المضافة حتى يبت القضاء في الدعوى المرفوعة ضد
دستورية آلية تنفيذ القانون وبعض مواده التي تتعارض مع الدستور وهي قضية
مرفوعة امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وقد حجزت القضية للنطق
بالحكم في شهر ديسمبر المقبل.
دفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية والجوية والبحرية هي الطريقة السليمة لوصول كافة المبالغ المستلمة الى خزينة الدولة ٪100 اما الطريقة التي تريدها مصلحة الضرائب فسوف تكلف الدولة الكثير من النفقات لتوظيف اعداد هائلة من المحصلين وسوف تضيع معظمها ولن يصل الى خزينة الدولة الا القليل.
صلاح: نخشى من استغلال محصلي الضرائب
علي محمد صلاح، مجموعة صلاح ابو ايمن..
آلية دفع الضريبة على المبيعات في المنافذ صحيحة وسليمة وما يدفع يصل الى خزينة الدولة ٪100 لكن الآلية التي تريد ان تفرضها المصلحة بتقديم اقرار كل 21 يوماً ففيها احتكاك متواصل مع محصل الضرائب وقد يستغل التاجر وربما ما سيحصله لن يتعدى ربع المستحق، لذلك فالافضل للحكومة والدولة اخذ الضريبة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بواقع ٪5 ضريبة مبيعات و٪3 القيمة المضافة.
صالح: علينا ان ننتظر بت القضاء في دعوى القطاع الخاص
علي احمد صالح، حلويات وبهارات المدينة.. نطالب بتطبيق القانون بالطرق القانونية، والمواد التي تخالف وتتعارض مع الدستور هي مواد مطعون فيها من قبل الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وعلينا ان ننتظر بت القضاء في هذه المواد، نحن التجار لا نمانع من دفع ضريبة المبيعات نحن ندفعها منذ العام 2005م ولكننا نطالب بآلية صحيحة وسليمة واعتقد ان دفعها في المنافذ هو الافضل للجميع، وهي آلية حضارية، اما الآلية الحكومية فهي تحتاج الى وسيط وجيش من المحصلين.
الوهبي: القانون جائر جداً.. ولكن؟!
احمد الوهبي.. صاحب مصنع مواد جاهزة..
القانون جائر جداً وسوف يكبد المواطن كثيراً، ولكن لم نمانع من منطلق حرص القطاع الخاص على رفد خزينة الدولة بموارد مالية تغطي العجز في الميزانية، لكننا في نفس الوقت نريد آلية صحيحة لتنفيذ هذا القانون، واعتقد ان آلية القطاع الخاص التي تقدم بها وهي التحصيل في المنافذ هي الطريقة الافضل للجميع، وما سيحصل سيورد بكامله ٪100 الى خزينة الدولة.
الدروبي: على المصلحة ان تنتظر حكم القضاء
احمد غالب الدروبي، احد تجار امانة العاصمة..
اخيراً حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القضية المرفوعة من قبل القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة ضد بعض مواد القانون المطعون فيها والتي تتعارض مع الدستور، فمن المفترض ان تلتزم مصلحة الضرائب بذلك وتنتظر حتى صدور الحكم لان الاحتكام للقضاء من المفترض ان تلتزم به الحكومة قبل الشعب.
وقال صلاح: نجدد للمرة المليون التزام القطاع الخاص بتنفيذ القانون ولكن بالآلية التي تخدم الجميع وتكفل توريد الضريبة كاملة الى خزينة الدولة بدون (وسيط) وذلك بتسديدها عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بواقع 5% ضريبة مبيعات و3% القيمة المضافة, وهي آلية سلسة تجنب المصلحة توظيف أعداد هائلة من المحصلين لتنفيذ الآلية الحالية وهي تقديم التجار إقراراتهم الضريبية كل 21 يوما.
وأكد صلاح أن القطاع الخاص ملتزم بسداد ضريبة المبيعات عبر المنافذ بواقع 5% ضريبة مبيعات و3% القيمة المضافة على التجار سواء كان المبلغ يصل خمسين مليون أو أقل من ذلك, منذ العام 2005م, وقد أدى تنفيذ ذلك الى زيادة إيرادات المصلحة بشكل كبيرو وملموس, إذا كان ربط مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك في موازنة عام 2006م 199 مليار ريال,وتم الاتفاق معهم بدفع الضريبة عبر المنافذ مع التزام القطاع الخاص بأن الإيرادات لا تقل عن 228 مليار ريال وكانت النتيجة أن زادت الإيرادات ووصلت الى 274 مليار ريال بزيادة قدرها 46 مليار ريال عما تعهد القطاع بدفعه, إلا أن المصلحة رجعت وطالبت بأن يقدم التجار إقراراتهم كل شهرين و21 يوما ووافق القطاع الخاص على ذلك وكانت النتيجة انخفاض الإيرادات بمقدار 132 مليار ريال.
وأوضح صلاح أن مكمن احتجاج القطاع الخاص على الآلية الحالية أنها مجحفة بحق التجار وتتطلب منهم التفرغ التام لمتابعة تقديم الإقرارات ومراجعتها, وهي آلية كانت معمول بها في القانون المصري القديم وقد عدل المصريون فيها بما يعادل 80%.
ووصف صلاح الآلية الحالية بأنها منفرة للرأسمال الوطني وغير جاذبة للاستثمارات الأجنبية واستغرب من إصرار البعض في المصلحة على تنفيذ الآلية الحالية مع أن المصلحة لم تكن متحمسة لذلك في السابق وكانت ترى استحالة تنفيذ ذلك والدليل على ذلك أن القانون صدر في العام 2001م ولم تلزم التجار بتنفيذه سوى في العام 2005م.
ولفت صلاح إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي فيه الحل للأزمة الاقتصادية ومكافحة الفقر والحد من البطالة وزيادة إيرادات الدولة, وذلك ما تعمل عليه كل الدول كمصر على سبيل المثال, فخلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم كان العمال المصريون في العديد من الجولات في صنعاء يبحثون عن عمل ولكن عندما عدل المصريون قوانينهم بما يتماشى مع مصلحة الدولة والشعب عاد العمال المصريون الى وطنهم وتحسنت معيشتهم, وجذبت مصر العديد من الاستثمارات الأجنبية, وتم القضاء على مشكلة البطالة التي لا تتعدى حاليا الـ45% فقط.
ونوه صلاح بأن الحالة الاقتصادية المتردية وظروف المواطن المعيشية الصعبة وتقلب أسعار المنتجات وأسعار الصرف أدى ذلك الى إفلاس العديد من التجار وترتب على ذلك تشرد الآلاف من العمال ودخولهم في قائمة البطالة التي تزداد من عام لآخر.
واختتم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تصريحه بحرص القطاع الخاص على رفد خزينة الدولة بموارد متجددة لتغطية العجز الدائم في ميزانيتها لتقوم بواجبها الخدمي والتنموي ولكن عليها أن تفهم أن القطاع الخاص هو أداة تنمية مواردها ولذا عليها أن تتفهم مطالبه وتعمل على تحقيقها بما يكفل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهة ثانية أيد العديد من التجار موقف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة..
الجالدي: نصر على تطبيق آلية التحصيل السابقة
يحيى احمد الجالدي، مجموعة الراعبي للتجارة والصناعة نحن مصرين على تطبيق الآلية
السابقة
التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الحكومي وهي التحصيل في المنافذ بواقع ٪5
ضريبة مبيعات و٪3 القيمة المضافة حتى يبت القضاء في الدعوى المرفوعة ضد
دستورية آلية تنفيذ القانون وبعض مواده التي تتعارض مع الدستور وهي قضية
مرفوعة امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وقد حجزت القضية للنطق
بالحكم في شهر ديسمبر المقبل.دفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية والجوية والبحرية هي الطريقة السليمة لوصول كافة المبالغ المستلمة الى خزينة الدولة ٪100 اما الطريقة التي تريدها مصلحة الضرائب فسوف تكلف الدولة الكثير من النفقات لتوظيف اعداد هائلة من المحصلين وسوف تضيع معظمها ولن يصل الى خزينة الدولة الا القليل.
صلاح: نخشى من استغلال محصلي الضرائب
علي محمد صلاح، مجموعة صلاح ابو ايمن..
آلية دفع الضريبة على المبيعات في المنافذ صحيحة وسليمة وما يدفع يصل الى خزينة الدولة ٪100 لكن الآلية التي تريد ان تفرضها المصلحة بتقديم اقرار كل 21 يوماً ففيها احتكاك متواصل مع محصل الضرائب وقد يستغل التاجر وربما ما سيحصله لن يتعدى ربع المستحق، لذلك فالافضل للحكومة والدولة اخذ الضريبة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بواقع ٪5 ضريبة مبيعات و٪3 القيمة المضافة.
صالح: علينا ان ننتظر بت القضاء في دعوى القطاع الخاص
علي احمد صالح، حلويات وبهارات المدينة.. نطالب بتطبيق القانون بالطرق القانونية، والمواد التي تخالف وتتعارض مع الدستور هي مواد مطعون فيها من قبل الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وعلينا ان ننتظر بت القضاء في هذه المواد، نحن التجار لا نمانع من دفع ضريبة المبيعات نحن ندفعها منذ العام 2005م ولكننا نطالب بآلية صحيحة وسليمة واعتقد ان دفعها في المنافذ هو الافضل للجميع، وهي آلية حضارية، اما الآلية الحكومية فهي تحتاج الى وسيط وجيش من المحصلين.
الوهبي: القانون جائر جداً.. ولكن؟!
احمد الوهبي.. صاحب مصنع مواد جاهزة..
القانون جائر جداً وسوف يكبد المواطن كثيراً، ولكن لم نمانع من منطلق حرص القطاع الخاص على رفد خزينة الدولة بموارد مالية تغطي العجز في الميزانية، لكننا في نفس الوقت نريد آلية صحيحة لتنفيذ هذا القانون، واعتقد ان آلية القطاع الخاص التي تقدم بها وهي التحصيل في المنافذ هي الطريقة الافضل للجميع، وما سيحصل سيورد بكامله ٪100 الى خزينة الدولة.
الدروبي: على المصلحة ان تنتظر حكم القضاء
احمد غالب الدروبي، احد تجار امانة العاصمة..
اخيراً حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القضية المرفوعة من قبل القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة ضد بعض مواد القانون المطعون فيها والتي تتعارض مع الدستور، فمن المفترض ان تلتزم مصلحة الضرائب بذلك وتنتظر حتى صدور الحكم لان الاحتكام للقضاء من المفترض ان تلتزم به الحكومة قبل الشعب.
