لم تشهد مدينة ذمار انقطاع المياه لفترات وأيام طويلة مثل ما شهدنه بعد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية , فأغلب الأحياء أصبحت المياه التي تتدفق عبر الشبكة المحلية لاتزور المنازل وتركت الشبكة عرضه للتآكل ودخلت طيات النسيان , ولا يتذكر المواطنون أن هناك مؤسسة للمياه إلا بواسطة الفواتير التي تصدرها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وأحياء لاتتجاوز الاثنين يوجد فيها مياه ضعيفة جدا وغالبا تنقطع !
قضايا الانقطاع لا يعود السبب الواضح فيها إلى عملية الإصلاح أو الصيانة لشبكة المياه كما هو متعارف علية وإنما لأسباب غير معلومة , إضافة إلى أنة لم يتم إدخال مشروع بناء خزانات لرفد الأحياء الجديدة بالمدينة إلى الخدمة و قدرت تكاليف إنشائه بـ مليار وثمانمائة مليون وذلك لمشاكل فنية تشير لفشل المشروع , في حين أن الأحياء القديمة والجديدة كانت تحصل على حصتها من المياه بشكل مرضي للمواطنين دون منغصات أثناء حكم صالح بما فيها أيام اندلاع الثورة , لكن الآن وبعد استقرار الأوضاع وانصياع المواطنين لتسديد ما عليهم من مستحقات للمؤسسة , يتم معاقبتهم بقطع المياه بحجج واهية كما يقول بعض موظفي المؤسسة -عدم توفر الديزل وانقطاع الكهرباء - والتي أصبحت هاتين المادتين متوفرتين أفضل من السابق’ احتجاجات المواطنين المتكررة لانقطاع المياه لا تلق بالا لدى السلطة المحلية , وهو ما شجع النافذين في المؤسسة على إمعانهم في عدم الاهتمام بتوفير المياه للمواطنين مما اثر مؤخرا على تحصيل الرسوم والاشتراكات المقررة , وبالتالي تعريض المؤسسة للخسارة , ويزيد من معاناة المواطنين في البحث عن المياه وشراء الغير صالح منها وتهديد حياتهم الصحية وخلق أوضاعا مأساوية لأغلب الأسر التي لا تستطيع شراء " وايتات " مياه غير صالحة للشرب , مما يحتم على وزارة المياه والسلطة المحلية وضع حد لمعاناة المواطنين ومحاسبة المتسببين في قطع شريان الحياة عليهم.
