حيث اصدر المجلس الاقتصادي الاعلى بالحكومة الشرعية بيان هام بالسماح لأربع سن مشتقات نفطية كإستثناء مؤقت لإعطاء مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فرصة لترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الحوثي للنظر في الخروقات التي قامت بها جماعة الحوثي والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصليها من الوارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطقة سيطرة الحوثي، حيث وافقت الحكومة على إعطاء التراخيص للسفن بحسب الآتي:

 

سفينة تحمل 29.134 طن من البنزين.

سفينة محمد 27.502 طن من الديزل.

سفينة تحمل 26.953 طن من المازوت.

سفينة تحمل 8.315 طن من الغاز

 

وبإجمالي إيرادات ضريبية وجمركية لهذه السفن تصل إلى حوالي واحد مليار وستمائة وثمانون مليون ريال تراقب من مكتب المبعوث لضمان عدم صرف هذه العائدات من قبل الحوثيين والترتيب في غضوب اسبوع لاجتماع للتوافق على آليه صرف هذه المبالغ، كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء، ومن ثم بقية القطاعات الاخرى.