كشفت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائي المثير للجدل، لكن محللا يقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.

 

وتأتي الصور فيما تقول  إثيوبيا ومصر والسودان إن المحادثات الأخيرة حول المشروع المثير للجدل انتهت، يوم الاثنين، دون اتفاق. 

 

ويرى ويليام دافيسون، وهو محلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن البحيرة المتضخمة، التي صورها القمر الاصطناعي "سنتينل -1" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، من المرجح أن تكون "زيادة طبيعية للمياه خلف السد" خلال موسم الأمطار الحالي.

 

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن دافيسون قوله إن إثيوبيا حددت منتصف يوليو، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق، لبدء حجز المياه، ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون اليوم الثلاثاء على الصور.

 

وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 110 مليون نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدرا رئيسيا للطاقة.

 

أما مصر دول المصب، التي تعتمد على النيل في الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديدًا وجوديًا.

 

تعثر الاتفاق

 

وقال سيليشي بيكيلي، وزيرة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في تغريدة مساء الإثنين: "على الرغم من التقدم المحرز، لم يتم التوصل إلى اتفاق."

 

في غضون ذلك، ذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصرية "أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج."

 

وحذر شكري من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للوساطة في القضية.

 

واتفقت الدول على إرسال تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي والاجتماع مرة أخرى في غضون أسبوع لتحديد الخطوات القادمة.

 

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الأطراف "حريصة على إيجاد حل" لكن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملئه وتشغيله.

 

وأشار إلى أن أهم الأسئلة هي المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.