كشفت مصر، كواليس مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، معلنة ما وصفته “السر الحقيقي” للتعنت الإثيوبي.

 

ضوابط تحكم عملية الملء والتشغيل

ووفقاً لـ”العربية” قال عضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إن “مصر ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، وهمها ألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه”، مضيفاً أن “هناك ما يعرف بالسنوات الجافة، حيث تصرف نحو 49 مليار متر مكعب من المياه”.

وتابع: “حددنا للإثيوبيين رقما معينا من المياه، في حالة وصولوا إليه فيجب التوقف عن التخزين وتصريف كميات إلى مصر والسودان”.

 

السنوات الشحيحة

وأضاف “أما في حال تكررت تلك الأرقام الخاصة بالتصرفات المائية خلال 4 سنوات وهي ما تسمى فترات الجفاف الممتد، فقد حددنا خلالها ومن منطلق علمي وفني كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخرون، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها”، مشيرا إلى أن “هناك سنوات تعرف بالسنوات الشحيحة، تكون فيها معدلات المياه أقل من المتوسط وهذه لها حسابات أخرى وسيناريوهات مختلفة للمواجهة، وقد تفاوضنا على كل ذلك منعا لوجود أي تأثيرات أو ضرر على حصص مصر من المياه وفي نفس الوقت يعطي الحق لإثيوبيا في تحقيق التنمية”.

 

سيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة

وذكر أن “وفد مصر الفني أعد حساباته جيدا لكافة السيناريوهات وقام بشرحها خلال جلسات التفاوض بهدف التوصل لأقل ضرر ممكن على مصر من جهة، وفي نفس الوقت تمكين إثيوبيا من تشغل السد وتوليد طاقة الكهرباء”، مضيفا أن “مصر جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة حول كافة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تأثيرات سد النهضة”.

وقال: “نتفاوض مع إثيوبيا وفق كل تلك السيناريوهات، بحيث لو وصلنا لأسوأ سيناريو ممكن، يمكننا التعامل معه ومع إثيوبيا”. إلى ذلك، أضاف الظواهري أن “ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، لذلك طلبنا من إثيوبيا خلال فترات الجفاف، أن تقوم بتصريف المياه، بحيث يقل الضرر على السد العالي وعلى مصر، هذا كان طلبنا الوحيد خلال المفاوضات”.

 

سر تعنت إثيوبيا

وأشار المسؤول المصري، إلى أن “إثيوبيا ليس لديها مشكلة في الاتفاقيات الحالية حول السد، لكن مشكلتها الأساسية أنها ترى أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة، وهذا سر تعنتها”.

وكشف الظواهري، أن “إثيوبيا ترى كذلك أن هذه الاتفاقية ستحد مستقبلا من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل”.