شهد البرلمان التونسي، الثلاثاء، مشاجرة وعنفا بين نائبين عن كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، أدت إلى إدخالهما المستشفى، بعد تعرضهما لكسور عدة.

 

وشهدت جلسة الثلاثاء، تدافعا بين نواب حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، مع تواصل عبير موسي وحزبها اعتصامهم داخل البرلمان، وتعطيلهم الجلسات العامة.

 

وأصيب النائب عن حركة النهضة، سيّد الفرجاني، بخلع في الكتف بعد مشاجرة مع مجدي بوذينة عن الحزب الدستوري الحر، الذي أصيب هو الآخر بكسر في الساق.

 

وأكدت يمينة الزغلامي، النائب عن حركة النهضة، نقل النائبين المذكورين، بشكل عاجل إلى المستشفى، في انتظار التقارير الطبية.

 

وأكدت صفحة الفرجاني، على "فيسبوك"، تعرضه لاعتداء شديد ممن أسمتهم "عصابات الفاشية"، مشيرة إلى نقله بشكل عاجل للمستشفى.

 

وأشارت إلى أن الفرجاني "يشكو من آثار التعذيب من نظام بن علي، ويعاني من أوجاع وإصابات دائمة بالظهر والعظام، بعد فترة بقي فيها مقعدا إثر التعذيب الوحشي من نظام الرئيس السابق"، وفق ما أكدته الصفحة الخاصة به.

 

في المقابل، قال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، ناجي الجراحي، إن الفرجاني "اعتدى بكرسي على مستوى الساق على النائب مجدي بوذينة"، مشيرا إلى أن نواب حركة النهضة "قاموا بشتم نواب الحزب الدستوري الحر" عقب اعتلائهم لمنصة رئيس البرلمان.

 

إلا أن الزغلامي أكدت "عدم صحة هذه الاداعاءات".

 

يذكر أن البرلمان التونسي، لجأ إلى عقد جلسته العامة الثلاثاء، في مبنى فرعي، بسبب استمرار تعطيل جلساته، من أعضاء الحزب "الدستوري الحر".

 

وقام مكتب البرلمان التونسي، برفع قضية ضد الحزب، بسبب تعطيله الجلسات ومطالبته بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.

 

من جانبه أدان الغنوشي، الاثنين، استهداف قوى للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة منها مجلس نواب الشعب.

 

جاء ذلك في كلمة للغنوشي، خلال افتتاح جلسات مناقشات، برلمانية تحت عنوان "إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021- 2025".

 

وشدد الغنوشي، على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".

 

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سبق أم ألمح إلى احتمال حل البرلمان، في حال استمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن الصدام مع أي طرف داخل البلاد، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام "تهاوي مؤسسات الدولة".