أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت بيان مجهول الهوية لا يعرف أوله من آخره، حيث جاء أوله واخره سواء، دون الافصاح عن اتفاق معين، او حل لمشكلة دخول الوقود إلى اليمن، او الى صرف رواتب القطاع العام أو إلى قضية الناقلة "صافر.
 

وقال مراقبون لاخبار الساعة في تعليقهم على البيان بأن غريفيت يبدو من خلال بيانه وكأنه يدور في حلقة مفرغة، مطالبينه في نفس الوقت إلى تقديم استقالته، واعلان فشله امام الأمم المتحدة.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عنه: 

 

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله، ودعا الأطراف للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

 

 وقال "إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات. ولا بد من ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن."

 

وأضاف السيد غريفيث: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي  ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. أحث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص."

 

 وقد بذل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على الدوام جهودًا حثيثة لدعم الطرفين للتوصّل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام. وفي ستوكهولم ، يَسَّر مكتب المبعوث الخاص المحادثات بين الطرفين التي أدت الى توقيع اتفاق الحديدة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

 

وإثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر مكتب المبعوث الخاص اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده باثنين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020.

 

و قد قامت الحكومة اليمنية  بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة. ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح،  إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود.

 

 ومنذ تعليق  الترتيبات المؤقتة، يواصل مكتب المبعوث الخاص التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، و ضمان إستخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014. كما سعى مكتب المبعوث الخاص عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. ومع ذلك، يأسف مكتب المبعوث الخاص، لأنَّ هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد. ويجدّد دعوته للاطراف لعقد هذا الاجتماع  في أقرب وقت ممكن.