طلبت (فانيسا باباس) – الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة تيك توك – من شركتي فيسبوك وإنستاجرام الانضمام علنًا إلى تحديها، ودعم التقاضي، وذلك مع تضيق الخناق على تطبيق مشاركة الفيديو الذي يواجه أمرًا تنفيذيًا جديدًا من إدارة ترامب يمنع المستخدمين في الولايات المتحدة من تنزيل التطبيق اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية صباح اليوم الجمعة الأمر الجديد الذي ينص أساسًا على أنه لا يُسمح للمستخدمين بتنزيل تيك توك، أو وي شات بدءًا من يوم الأحد المقبل. وسيستمر التطبيق في العمل في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين ثبَّتوا التطبيق بالفعل، لكن التنزيلات المستقبلية محظورة.

 

وجاءت دعوة باباس للعمل في شكل رد على تغريدة نشرها (آدم موسيري) – رئيس إنستاجرام – الذي قال: إن “الحظر الأمريكي لتطبيق تيك توك سيكون سيئًا للغاية على إنستاجرام وفيسبوك والإنترنت على نطاق أوسع”.

 

وأضافت باباس أنها لحظة “لنضع منافستنا جانبًا والتركيز على المبادئ الأساسية، مثل: حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة”. وتأتي مطالبة باباس في حين تنتشر فيه الشائعات بأن المؤسس المشارك لإنستاجرام (كيفن سيستروم) يجري محادثات ليحل محل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك (كيفن ماير) الذي غادر الشركة حديثًا.

 

ودعت إدارة ترامب إلى حظر تطبيق مشاركة الفيديو القصير في وقت سابق من العام الحالي بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات. وطالبت الإدارة أن تبيع شركة (بايت دانس) ByteDance عملياتها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية بحلول 15 أيلول/ سبتمبر وإلا سيُحظر التطبيق تمامًا.

 

وحاليًا، يُقال: إن الإدارة و(بايت دانس) تعملان مع أوراكل لتأمين صفقة. كما رفعت تيك توك دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب في شهر آب/ أغسطس، بحجة أن أمر ترامب الأصلي لا يقدم أي دليل على أن التطبيق يمثل بالفعل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

 

وأصدرت تيك توك بيانًا عقب أمر وزارة التجارة، مشيرةً إلى أن الشركة قد “التزمت بالفعل بمستويات غير مسبوقة من الشفافية والمساءلة الإضافية بما يتجاوز بكثير ما ترغب التطبيقات الأخرى في القيام به”. ويضيف البيان أن الشركة تخطط بالفعل للعمل مع مزود تقنية أمريكي سيكون “مسؤولًا عن صيانة شبكة تيك توك في الولايات المتحدة وتشغيلها، والتي ستشمل جميع الخدمات والبيانات التي تخدم المستهلكين الأمريكيين”.

 

وقالت الشركة: “سنواصل تحدي الأمر التنفيذي غير العادل، الذي سُنَّ دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ويهدد بحرمان الشعب الأمريكي والشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من منصة مهمة لكل من الصوت وسبل العيش”.