قصتي في السجون القسرية

الشيخ/ مختار محمد حسين زيد القشيبي

شيخ مشائخ بلاد الروس

امين عام حزب العمل اليمني

تاريخ سجني 13 / 7 / 2017م

قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) صدق الله العظيم.

إلى فضيلة القراء والمهتمين بالقضايا الآدمية والمدافعين عن المختطفين والقابعين خلف القضبان القسرية، إلى كل أبناء الشعب اليمني أصحاب النفوس الزكية، لعل الجميع يلاحظ انه زاد الحديث عن القضايا الايمانية والمبادئ الإنسانية والقيم القرآنية.. مما يبعث لدينا الإحساس بما تعنيه الحكمة اليمانية، وكل ذلك بهدف كما يقال إلى ضرورة ان نعرف الله لكي نخشاه ويحب ان لاننسى الحديث عن المستضعفين وإقامة العدل والقصاص حتى من الاقربين واصحابنا نشعرمع كل هذا الضخ وعلى ذات المنوال ومن كثرة تناول وترديد تلك الاقوال بتنا نشعر اننا سنرتقي الى عليين!!

وفجأة نستيقظ من غفلتنا وفي ذهول من أثر الوهم المقتول لنشاهد المظالم وواقع متناقض المعالم... ولكي لا اخوض في الكثير من الأمور التي تدور فيجب ان اشرع في سرد حكايتي المنسية حيث وانا لمدة ثلاث سنين وستة شهور في السجون السرية والغير سرية خلف القضبان الظالمة القهرية اقضي عقوبة بلا محكومية وبصورة غير قانونية،

نعم.. هذه المدة قضيتها في السجون بصورة قسرية وفي زنزانات انفرادية مظلمة وحشية وعنابر أخرى جماعية، مسجون بلا ذنب او قرينة، مسجون خوفاً من المجهول وعلى اعتبار ما سيكون بمعنى مسجون وفقاً للظنون...!!

وربما يكون او يكون.. مسجون بموجب الظنون السيئة الغيبية والاحتمالات القائمة على سوء النية!!!

مسجون انا ومنزلي منهوب تقام فيث دورات ثقافية

مسجون انا وضيفي مقتول والآخر مصاب وجيراني في الحي اصابهم ومنازلهم ما أصاب جراء الحملة الإنتقامية.

مسجون انا في صورة لا تقبلها العقائد السماوية ولا القيم الإنسانية ولا اعرافنا اليمانية

محروم حتى من الهواتف الخليوية وبعض من الخصوصية.

ثلاث سنوات وستة شهور متنقلاً بين السجون الرسمية والغير رسمية... التقيت خلالها بالكثير من السجناء الذين عرفوا فيَّ الصبر على البلاء ومساعدة الكثير من البسطاء والذين تفاجئوا وانصدموا بهذه الأجواء، عرفني الجميع صابراً ومحتسباً واثقاً انه لابد ان التقي في يوم ما بمسؤول في هذه السلطة، كنت أقول في نفسي لابد ان فيهم رجل رشيد يفقه القول ولا يتهرب من المسؤولية ويعي ما تعنيه القيم الإيمانية.... وإذا بي التقي بسجين جديد واسمه رشيد وإذا به مثلي ومثل كل سجين يسأل زائريه بلهفة المسجون هل من خبر جديد ولا جديد!!

مدة سجني كبيرة جائرة اجعلها في عنق الظالمين المستكبرين، كل هذه المدة واطفالي بلا منزل وعائلهم موجود وغير موجود... ويسمع ابنائي كل يوم الوعود تلو الوعود ولا جديد!!

وبين فترة وفترة يبرز اسم جديد لمسؤول عتيد ويقولون انه صاحب رأي سديد ويقولون انه متفاعل مع القضية وفي كل مرة يقولون ان له طلب جديد يريد تفويضاً مطلقاً لا نقاش لي فيه ولا دعوى ولا إجابة وفي كل مرة أقول هذا تفويض خارج عن الاسلاف المعتادة بل ظلم وذل فادح يا أصحاب السعادة.. ولأجل الوافدين كتبت تفويضاً منغمساً في الجهالة.. وبعد كل ذلك الاستبداد... لا جديد!!

والوسيط يتبعه وسيط يتلو علينا الأماني والمزيد والمزيد من الوعيد والشروط والتهديد والترغيب والتبشير ولا جديد!!

وفي أحد الأيام قال المحافظ العتيد وفي لهجة قوية وبتلك الصبغة الجديّة قال للمشائخ والوسطاء سأخبركم الحقيقة حبسه حبس سياسي وقرار الإفراج ليس بيدي ولكن بيد القيادة بيد السلطة السيادية عفواً القيادة السياسية وهكذا قال لهم )قطينه(...!! فأبلغوني بعد كل تلك اللقاءات والوعود الكاذبة.. أبلغوني على خجل ان الإفراج بيد السلطة السياسية، فأكلت جسمي الحساسية فقلت في نفسي صبراً آل القشيبي صبراً لعل في ذلك خير اً.

وفي نفسي تساءلت وما مصير منزلي وممتلكاتي واماناتي وضيوفي القتلى هل سيصبحون ضحية هذ الخطة الخبيثة الذكية الجهنمية اقصد التهرب من المسؤولية بتحويلها قضية سياسية هل أدركتم مثلي ان هذه خطط يزيدية وسؤالي الآخر من أحل لهم دماءنا وحقوقنا.. هل تناسوا دماء ضيوفي كما تناسوا معروفي.. من أحل لهم قتل النفس الزكية ونهب الممتلكات متناسين الحرمات، وسألت نفسي وما هي تلك الجريمة السياسية ولم لا تعرض على السلطة القضائية؟

جريمتي سياسية وانا لم أكن سوى مدافعاً عن المستضعفين من جبروت النافذين الجدد وال مشرفين المتحفزين!!

تذكرت كل تلك الشعارات والمحاضرات والخطابات فأدركت جريمتي!!

وبعد مضي فترة من الزمن وانا في عنبري سجين سمعت ذلك المذيع يعلن عن حزمة من القرارات ومن ضمنها عفو عام عن السجناء السياسيين فقلت عفو سياسي لم اصدق حواسي وفرح الجميع من اهلي وناسي وردد الجميع لك الحمد يا الله اخيراً صدر عفو في القضايا السياسية... وعفو اً إعلامي يتلوه عفو سياسي ولا جديد والكل يسأل لم انت لا زلت مسجون وقد صدر اكثر من عفو عي القضايا السياسية ولا جواب، ولم اتنبه ولم يتنبه الجميع انه

لا عفو في القضايا الكيدية، وفي خضم كل ذلك وبعد اخذ ورد وبقدرة قادر وبرغبة نفس المتسلطين تحولت قضيتي الى جنائية... ولا يأبهون عندما يسألهم السائل لو كانت قضيته جنائية فلم لم تعرض على السلطة القضائية طول هذه الفترة القتيمه؟

وبعد ضغط المجتمع حسب العرف المتبع وضغوط اللجان البرلمانية والأحزاب السياسية تم تحويل ملف القضية الى النيابة الجزائية.. وفي الحال وبعد الاطلاع قرر القاضي عضو النيابة الافراج ووعد انه سيطلب الجناة المجرمين وسيحاسب السجان حسب القانون.. وأطلعوني على صورة القرار وبفرحة عظيمة صرخت اخيراً قرار بالإفراج لعلها العدالة وطلبت للمساجين الدجاج وقلت لهم أنتم ضيوفي بمناسبة الإفراج! قلت لهم قاض النيابة قرر الإفراج فلم يصدقوا اعدت كلامي عليهم ولم يصدقوا.. واكلوا الدجاج وفي اليوم التالي جاءت المفاجأة وهي ان الوكيل متناسياً فترة سجني خارج القانون متجاهلاً لحقوقنا ودماء ضيوفنا وكل ما حل بنا متناسي اً وظيفته مزق الإفراج وقال ضغوط سلطوية تفوق قدرتهم القانونية وهذه الضغوط فوق ما يحتملون ولأجل ذلك مزق الإفراج..

سألتهم عن النائب العام فقالوا لم يرد ووضع علامة استفهام... سألتهم إذا من الملام قالوا ضغوط سلطوية وجهوية وسيادية اقوى من الحقوق وانت وحدك الملام..

فقلت رباه رفقاً بأسرتي وأُسر الضحايا المكلومين دائماً.. رباه رفقاً بنا يا رباه.

وهكذا يا سادة يا كرام يبقى السجن هو الحقيقة الواضحة الجلية التي تجيده السلطة ((الحالية)).

وأضيف معلومة مهمه، عندما وجدوا أن قضية المرافقين تم حلها ولم تعد هناك قضية فاجأونا برسالة تقول: لم حليتموها خارج السلطة القضائية... يا إلهي هل يفقهون ما هي السلطة القضائية.

يا سادة يا كرام تم أمننة النيابة لكي تبيض وجه الأجهزة الأمنية وتتحمل هي اللوم ولو سألتم عني سيقولون مسجون على ذمة النيابة وهي السلطة التي لا سلطان عليها...!! ولا أدرى ما هي السلطة التي يبرر لها كل هذا الظلم.

وحضرت النيابة في تاريخ 10 / 4 / 2020م ولكن اعلموا نحن من الصابرين ونعلم ان سجني هو تستر على المجرمين واعلم انكم بسجني ترهبون من هم خارج السجون من سياسيين ومشائخ ووجاهات وشخصيات اعتبارية واعلم انها نزعة إنتقامية ومحاولة لتركيع

من لم يركع ونقول هيهات منا الذلة ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى فاستمروا في غيّكم وسنستمر في صبرنا.

رفعت الأقلام والله المستعا ن

تم تحويل القضية للنيابة في 10 / 4 / 2020م