توصل القطاع الخاص ومصلحة الضرائب مساء الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن الخلافات الأخيرة التي نشبت بين الجانبين حول قانون الضريبة على المبيعات وآليات تنفيذه وما أسفر عنها من توقيف لعدد من الارقام الضريبية وحجز كميات من البضائع بصورة أثارت حفيظة الكثير من التجار ورجال الأعمال الذين قرروا النزول إلى الشارع لرفع ما وصفوه بالظلم الواقع عنهم.

الاتفاق الأخير جاء بناء على توجيهات من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وبحضور وزير المالية صخر الوجيه ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام ومستشار وزير المالية شرف محمد الفودعي ، حيث تم التوقيع عليه من قبل أحمد أحمد غالب كممثل عن الإدارة الضريبية ورئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس ومعه عضوي الغرفة خالد طه مصطفى ومحمد شارب عن القطاع الخاص.

ويدور الاتفاق حول خمس نقاط الأولى تشكيل لجنة مشتركة تضم خمسة قانونيين ، يختار وزير المالية اثنين منهم والقطاع الخاص الاثنين الآخرين على أن يكون العضو الخامس توافقي يتم اختياره من قبل ممثلي الجانبين وتسلم له رئاسة اللجنة بحيث تتولى هذه اللجنة مهمة تفسير بعض النصوص القانونية واليات التنفيذ التي اختلف الطرفين في فهمها بما في ذلك آلية دفع الضريبة والتي يرى القطاع الخاص أن المكلف ملزم بدفعها في المنفذ بينما ترى الإدارة الضريبية أنه ملزم بدفعها بعد دخول بضاعته من المنفذ الجمركي مع خصم ما تم دفعه في المنفذ منها.

وقد حدد الاتفاق فترة عمل اللجنة بشهر واحد فقط ابتداء من 1/6 / 2012 كحد أقصى بحيث يتحمل كل طرف تكاليف ونفقات ممثليه ويتقاسم الطرفان تكاليف العضو الخامس ، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يلتزم الطرفين بما سيصدر عن هذه اللجنة التي سيكون قرارها بالأغلبية – حسب نص الاتفاق.

وأما ما يتعلق بتطبيق 5% + 5% على المستوردين من المنافذ الجمركية البرية والجوية فقد تم الاتفاق على إلغاءها بالنسبة للمكلفين الحاصلين على شهادة تسجيل في ضريبة المبيعات والملتزمين بأحكام القانون بموجب رسائل من مصلحة الضرائب إلى مصلحة الجمارك.

من جهتها دعت قيادة الغرفة التجارية كافة التجار ورجال الأعمال الذين تم توقيف أرقامهم الضريبية إلى التوجه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية حيث المقر المؤقت للغرفة لاستكمال بقية إجراءات الإفراج عن تلك الارقام.