كشفت صحيفة محلية، عن تجاوزات وقعت فيها حكومة الشرعية بشأن استقدام موظفين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لإدارة مؤسسات سيادية في العاصمة عدن، لا سيما البنك المركزي اليمني، في حين تم استبعاد الكوادر المنتمية للمحافظات الجنوبية رغم تفوقهم المهني.

 

وقالت صحيفة "الأيام"، في تحقيق نشرته الخميس، إن قيادة البنك المركزي في عدن تقوم بتكليف القادمين من صنعاء بمهام سرية ودقيقة تخص السياسة النقدية للبنك، ووضع خطط استراتيجية لتقديم عروض المصارفات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية للتجار في المحافظات الجنوبية وإعداد لوائح وقوانين وشروط تفعيل إدارة المدفوعات الإلكترونية.

 

وذكرت أن المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني محمد زمام قام باستدعاء 6 أفراد من طاقم قطاع الرقابة على البنوك والصرافين في صنعاء، وعلى رأسهم الوكيل المساعد الحالي، وتم تعيينهم وتوزيعهم في عدد من القطاعات المهمة والحساسة في البنك في عدن، وأهمها وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

 

ووفقا للصحيفة فقد أعقب ذلك استدعاء 4 مديري عموم مساعدين في قطاع الرقابة على البنوك، من صنعاء الى عدن، وجميعهم كانت درجاتهم الوظيفية لا تتعدى نائب مدير إدارة، وأدناهم رئيس قسم.

 

وأضافت إن زمام عين أحد القادمين من صنعاء مديرا للإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافين رغم الشبهات والمخالفات الإدارية والمالية حوله.

 

وأشارت إلى أن البنك منح هؤلاء القادمين من صنعاء مزايا وظيفية ومعنوية، إذ قام باستئجار عمارة سكنية في كريتر تضم 15 شقة بمبلغ شهري يتجاوز 20 ألف دولار، كما تكفل بعملية تأثيث كاملة للشقق، في مخالفة صريحة للوائحه الداخلية والتي تعتمد مبلغ 150 ألف ريال يمني بدل سكن لكل شخص يعمل في البنك في حالة تم طلبه من المركز الرئيسي ونقله من أي فروع البنك.

 

وتابعت الصحيفة: "قام الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك (قادم من صنعاء) بتهميش الوكيل حسين المحضار تحت ذريعة عدم قدرته على استيعاب مهام وإجراءات الرقابة على البنوك والصرافين خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح قرار قطاع الرقابة رهينة بين الوكيل المساعد وطاقمه القادم من صنعاء.

 

وأكملت: "يتم إنجاز العمل في قطاع الرقابة، وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالبنوك والصرافين في حلقة مغلقة لا تتعدى الوكيل المساعد وكادره القادم من صنعاء، ويمنع الموظفون في قطاع الرقابة والتفتيش وخاصة من أبناء المحافظات الجنوبية من الاطلاع أو العلم بتلك التقارير والتي تتم بسرية كاملة وتحت علم ومعرفة نائب المحافظ الحالي شكيب الحبيشي".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الشبهة التي تدور حول هؤلاء المستقدمين من صنعاء ليست فقط مجرد سوء الظن لدى موظفي البنك في عدن، حيث أعلنت في حينها الجهات الأمنية التابعة للحوثيين قائمة بأسماء الهاربين إلى عدن وعلى رأسهم الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، لكنهم وخلال الأشهر الأولى من العام 2019م، غادروا عدن لزيارة أهاليهم في مناطق سيطرة الحوثيين وظل بعضهم فيها ما يقارب خمسة أشهر.