اعترفت جماعة الحوثي امس الأحد بفساد مالي لعدد من قياداتها في الحكومة غير المعترف بها في العاصمة صنعاء، في التصرف بأموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية في اليمن.

 

وقالت جماعة الحوثي، إنها أوقفت المدعو نبيل الوزير (معين وزير للمياه من قبل الحوثيين) ومنعته من السفر مع سبعة قيادات آخرين بتهمة الفساد، وإعاقة التحقيق في وقائع فساد مع المنظمات الدولية.

 

  ووفق ما نقلت وسائل الاعلام الحوثية الرسمية "فإن إجراءات الإيقاف جاءت بعد حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة".

 

  وتتهم المنظمات الدولية جماعة الحوثي بنهب أموال المساعدات الإنسانية، وخلال السنوات الماضية تعاني المنظمات الأممية من عمليات النهب المنظم للمساعدات الانسانية، ومحاولة الجماعة اجبار المنظمات للعمل ضمن حدود معينة لكي يتسنى لهم الوصول لأموال المانحين المقدمة.

 

  ويكشف قرار الحوثيين عن صراع بين اجنحة الحوثي في العاصمة صنعاء، إثر عملية تقاسم ما يتم نهبه من المنظمات الدولية، وهو فصل آخر يخص قيادات الحوثي في اجنحتها المختلفة، والتي تحاول تقاسم عائدات نهب المساعدات الإنسانية والسطو على غذاء الفقراء والمشاريع المقدمة من المنظمات الدولية.

 

ويعد اعتراف الحوثيين بالفساد المالي لعدد من قياداتها، يؤكد اتهامات تطالهم خلال السنوات الماضية بنهب المساعدات الإنسانية وأموال المشاريع المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتكشف أيضاً عن عمليات نهب أكبر لا يعترف بها الحوثيون نتيجة لارتباطها بالجماعة وقياداتها الرفيعة.