كشف محامي أولياء الدم في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، نجيب شرف الحاج، عن عدم شمولية المخططين لحادثة الاغتيال في القرارات التي صدرت من النيابة، وكذلك في إجراءات المحاكمة.

 

وقال الحاج، إن “الجلسة المقبلة التي ستعقدها المحكمة، في السابع من شهر ديسمبر الجاري، ستكون فارقة في مسار إجراءات القضية، وقد يصدر عنها قرارات مهمة، تسهم في تحقيق العدالة”.

 

  وأوضح الحاج، في ندوة نظمها القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي، بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال الحمادي، عبر تطبيق “زووم”، أنهم كمحامي أولياء الدم “طالبوا بإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيق وتضمين الأدلة التي تم سلخها من ملف القضية”.

 

  وأكد الحاج في الندوة التي نظمت تحت عنوان “الحقيقة والعدالة مطلبنا”، على تمكنهم من استعادة أكثر من 200 صفحة، من ملف القضية، بعد أن قدم ملف القضية، من النيابة إلى المحكمة، بدونها.

 

  وأضاف الحاج، أنه “تقدم في العديد من المرات بطلبات لإصلاح الاختلال في ملف القضية، من ضمنها احتواء ملف القضية المقدم أمام المحكمة، بإدانات على المنفذين دون المخططين والمشاركين في حادثة الاغتيال.

 

  وقال: إن اغتيال الحمادي “جريمة لم تأتِ بمحض الصدفة، وإنما تم الإعداد لها والتخطيط لها منذ فترة طويلة”.

 

  ولفت الحاج، إلى وجوب أن تشمل المحاكمة “محاكمة لثقافة القتل، التي تنتهجها بعض المكونات السياسية للنيل من خصومها”.

 

  وصادف، أمس الأربعاء، الثاني من شهر ديسمبر، الذكرى الأولى لاغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، في منزله بمديرية المواسط، جنوبي تعز، على يد أخيه وعدد من أقاربه المنتمين لحزب الإصلاح، حيث تشير الدلائل والمعلومات إلى تورط قيادات عسكرية وسياسية، تابعة لحزب الإصلاح في تعز، بالوقوف وراء التخطيط لعملية اغتيال الحمادي.

 

  ونفذت العملية، عقب حملة شعواء طالت الحمادي، من قبل ناشطي وأعضاء الإصلاح، ووسائل الإعلام الموالية له، وحاولت تشويه صورته، وهو البطل الذي كان له السبق في مواجهة مليشيا الحوثي في محافظة تعز، وحقق انتصارات كبيرة عليها بتحرير ما يقارب من 80% من الأراضي المحررة في المدينة وريفها الجنوبي (الحُجرية).