نظم أصحاب وكالات الحج والعمرة وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام مبنى رئاسة الوزراء ،احتجاجا على ما أسموه ملف شروط وكالات والحج والعمرة التي نشرته وزارة الاوقاف في صحيفة الثورة بتاريخ 14-5-2012م،هذا الملف يحتوي على شروط اقل ما يقال عنها شروط تعجيزية وإجراءات جبائية للاموال بطريقة مخالفة للدستور والقوانين والنظم المعمول بها حسب قولهم

هذا وقد اصدر الاتحاد اليمني للسياحة –قطاع الحج والعمرة-بيان صحفيا أكد فيه ،ان هذه الاجراءات التعسفية تخالف توجهات الدولة والحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بما يعمل على تشجيع الاستثمار والحد من البطالة المتزايدة والفقر المتفاقم الذي يوشك ان يدخل اليمن في نفق مظلم

و طالب البيان مجلس الوزراء بإيقاف العمل بهذا الملف لعدم قانونيته ،وتمديد الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات الوكالات المعتمدة ريثما يتم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والاتحاد اليمني للسياحة على عمل ملف جديد خالي من الاختلالات والخروقات القانونية يتسم بشوط معقولة ومنطقية بما يحفظ لحجاج بيت الله الحرام حقوقهم .
كما طالب أيضا مجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحج والعمرة بعيدة عن تسلط وزارة الأوقاف .
بالإضافة الي ان الاتحاد اليمني تقدم بشكوى الي رئاسة الوزراء- بشان تعسفات الوزارة التي باتت في الوقت الحالي خصم لأصحاب الوكالات وقاتل للاستثمار في هذا المجال- تلخصت في النقاط الاتي :
- اشتراط تقديم الضمانه النقدية والتي قدرت بـ (200،000)مائتين الف ريال سعودي كضمانة ابتدائية ،علما بان المبلغ المذكور هو ضعف الضمان الذين كان يقدم في الأعوام السابقة ،دون الاخذ بعين الاعتبار التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد في العام والماضي ،وهذا دليل على ان ما تريده الوزارة من الوكالات هو الابتزاز فقط كما هو معتاد .
- اشتراط ان تكون مساحة المحلات التجارية 60م كحد ادنى ،مع ان المساحة الحددة خلال السنوات السابقة (40م) ،وهذا يتطلب من الوكالات العاملة توسيع مساحات بالتاكيد بما يساوي 50% تقريبا وهذا الشرط يكاد يكون مستحيل التحقيق .

وفي نهاية البيان وجه الاتحاد دعوته الي الحكومة حمايتهم كمستثمرين من أي التعسفات التي تطالهم بين الآن و الآخر ،كما وجهة الدعوة نفسها الي الغرفة التجارية للوقوف بدافع المسئولية الوطنية مع زملائهم وكالات الحج والعمرة