أعلن صندوق النقد الدولي عقد محادثات مع السلطات العراقية التي طلبت الحصول على قرض عاجل، للإيفاء بالتزاماتها المالية في موازنة العام الجاري.

 

وذكر الصندوق في رسالة عبر البريد الإلكتروني مساء الأحد، أن العراق طلب تمويلاً عبر أداة التمويل السريع التي تتيح لأعضاء الصندوق الاستفادة منه دون وجود برنامج إصلاحي طويل الأمد.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير المالية العراقي علي علاوي، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال فيها إن بلاده دخلت في محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصادها المتعثر.

 

ويتوقع العراق، المصنف ثاني أكبر منتج في أوبك، عجزاً في موازنة عام 2021 بقيمة 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).

 

وقال علاوي لبلومبرغ: "بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على مليارَي دولار آخرين، في شكل تمويل سريع لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد-19".

 

والقرض الذي طلبه العراق من الصندوق قيمته تقلّ كثيراً عن عجز موازنة 2020, لكنه سيسهم في خفض استنزاف احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.

 

وخلال عام 2020 اقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن العراق تحريراً جزئياً في أسعار الصرف، خُفِض بموجبه سعر الدينار مقابل النقد الأجنبي، في محاولة لتعظيم السيولة بالعملة المحلية، والإيفاء بالتزامات للحكومة، أبرزها فاتورة الرواتب.

 

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، حيّز التنفيذ، ونصّ على رفع قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً، بعد أن كان يعادل 1184 ديناراً.