صعدت مصر من لهجتها ضد إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة المستمرة منذ نحو 9 سنوات،دون التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

 

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس النواب، الثلاثاء،أن "مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض وترسيخ الأمر الواقع على الأرض، ولم ولن تسمح بأن تكون رهينة لمساعي البعض لفرض السيطرة والهيمنة على نهر النيل".

 

وأوضح أن مصر تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا، ويحمي حقوق مصر والسودان.

 

وأشار شكري إلى أن الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات التي خاضتها، ومنها مفاوضات واشنطن، حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات، وشرعت إثيوبيا في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق"

 

وأضاف: "مشاركة مصر في جولات التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي لم تكن بهدف التفاوض في حد ذاته وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل".

 

وتابع: "تحركنا دوليا على مستوى مجلس الأمن وتمت إحالة الملف إليه، وعقد المجلس جلسة تاريخية بشأن سد النهضة أكدنا خلالها أن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها".

 

واعتبر شكري أن "مفاوضات واشنطن توصلت إلى اتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولية، إلا أن الطرف الإثيوبي للأسف الشديد تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي".

 

ومنذ 9 سنوات، تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة حول سد النهضة؛ إذ تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

 

فيما تصمم مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبًا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.