أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتمكن خبراؤها من التوجه إلى اليمن في مطلع مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر"، بعد تأخر مهمتهم المقررة مطلع فبراير.

 

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك للصحافيين أمس الأربعاء،"لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضا أخذ ورد في توقيع وثائق، وقد حلت (هذه المشاكل) الآن".

 

وأضاف "في الوقت الحالي، نعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى هناك (اليمن) بحلول مطلع مارس. من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة".

 

وتابع قائلا: "لقد أبلغنا السلطات بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسة إلى حل هذه المشاكل في الأيام المقبلة" لتجنب حصول مزيد من التأخير، مؤكدا أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد "رهن بحسن إرادة" جماعة أنصار الله، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين.

 

وأضاف "بالتوازي مع ذلك، فإننا نراجع تصنيف الولايات المتحدة" جماعة أنصار الله "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك "لضمان عدم تعرض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمة".

 

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.

 

لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن المسلحيين الحوثيين وافقوا على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.

 

و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة. والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.