أكدت الحكومة الشرعية أن المعلومات التي تضمنها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن حول إستراتيجية دعم السلع الأساسية، لم تكن منطقية، وأشارت إلى أن هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هي عليه وكانت ستقود الى مجاعة واسعة.

 

جاء هذا خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم في عدن بين ممثلين عن الحكومة وفريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، كرس لتفنيد والرد على ما ورد في التقرير الأخير للفريق والمتضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي استُند إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

وقدم ممثلو الحكومة إيضاحات شاملة حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير، وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير، مشيرين إلى أن فريق الخبراء كان يفترض ومن منطلق واجباته الجلوس قبل إصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وأن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق الأممي.

 

بدورهم، أكد فريق الخبراء على تقديره للإيضاحات المقدَّمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام المقبلة، معربين عن تقديرهم لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون إيجابي مع الفريق وتسهيل مهامه، والحرص على استمرار التواصل مع الحكومة بشأن المواضيع قيد النقاش.

 

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.