أعلن الناشط السياسى وائل غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعمه الدكتور محمد مرسى فى انتخاب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن القرار جاء بعد تفكير طويل لمقاطعة الانتخابات، ولكنه قرر أن يكون صوته لمحمد مرسى.

صوتي لمرسي .. ولكن

بعد تفكير طويل بين مقاطعة الانتخابات وانتخاب محمد مرسي، قررت أن يكون صوتي لمحمد مرسي، إلا إنني أرى أنه وحتى يستطيع محمد مرسي الفوز في هذه الانتخابات وحشد أكثر من 25% من المصريين الذين لم يصوّتوا له في المرحلة الأولى وهو أمر ليس بالسهولة بمكان بل أراه شديد الصعوية في ظل ما يحدث حاليا في مصر، فمن الضروري أن يتم علاج المخاوف التي لدى الكثيرين ممن قرروا مقاطعة الانتخابات أو عدم انتخابه، وهذه المخاوف جُلها يتلخص في: الخوف من استبداد الجماعة بالحكم بعد أن أصبحوا أغلبية في مجلسي الشعب والشورى والآن الرئاسة إن فاز د. محمد مرسي بالانتخابات ومن ثمّ تكون النتيجة صناعة حزب وطني جديد يسيطر على كافة مفاصل الدولة، والتخوف الثاني هو الخوف من التضييق على الحريات الخاصة والعامة. وهذه المخاوف وإن اختلف معها الإخوان أو اتفقوا فهي مخاوف حقيقية موجودة على الأرض ينبغي التعامل معها وعلى هذا الأساس أنصح بالتالي:

١) صناعة حالة من الاصطفاف الوطني تشمل كل فئات الوطن وخاصة أقباط مصر بالإعلان عن حكومة انقاذ ائتلافية يشارك فيها الجميع ويرأسها شخصية مصرية وطنية غير محسوبة على الإخوان المسلمين تعمل على الأقل لمدة عامين. على أن تشمل الحكومة الشباب والنساء ذوو الكفاءة لصناعة قيادات مستقبلية لهذا الوطن..

٢) تعيين شخصية عامة لها قبول شعبي وغير محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين نائبا للرئيس بصلاحيات محددة.

٣) الإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أنها بالفعل تمثل كل أطياف الشعب المصري بدون سيطرة فصيل أو تيار عليها. والسعي لكتابة دستور يرسّخ من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وهي: عيش - حرية - عدالة إجتماعية. ولا يضع فروضا على الحياة الشخصية للمواطنين تحت أيّ مسمّى.

٤) الابتعاد عن الاستقطاب الديني في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والتركيز على التوافق الوطني حفاظا على الصف المصري وتماسك وحدة الوطن وأبناؤه. وعدم تحويل المعركة إلى معركة "ثورة" أو "لا ثورة" لأن الثورة مستمرة وليست مرهونة بمن الرئيس ولا يمكن اختزالها في معركة الرئاسة.

٥) الإعلان عن النية في إصدار تشريعات جادة لتقنين أوضاع الجماعة وغيرها من الحركات السياسية بشكل رسمي وقانوني خلال أقل من 6 شهور بما يضمن أن عملها السياسي منفصلا بشكل تام عن عملها الدعوي ويتم بوضوح إنهاء علاقة مكتب الإرشاد في الجماعة بالحزب السياسي، وأن تكون الجماعة خاضعة للرقابة والقوانين وتحت منظار الأجهزة الرقابية للدولة، وذلك تأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص في العمل السياسي وضمان نزاهة العملية السياسية.

٦) مراجعة الجماعة لأخطائها طوال العام والنصف السابقين خاصة ما يتعلق بالأداء الإعلامي السيء لقياداتها. والتصريحات والبيانات التي نالت من كثير من الثوار والفصائل الوطنية واتهمتهم في وطنيتهم وصنعت حالات من الاستقطاب أغلبها وللأسف على أساس ديني. والتوقف عن بعض الممارسات التي تؤدي بشكل أو بآخر لاستبداد الأغلبية بالأقلية..

٧) التعهد بالحفاظ على الحياد الكامل لمؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة وضمان عدم اقحامهم في العمل السياسي أو اختيار قياداتهم بناء على الولاء الحزبي. والتأكيد على أهمية أن يتولى المناصب في الدولة أهل الكفاءة وليس أهل الثقة.

وأرجو أن تدرك جماعة الإخوان أن أهمية هذه المطالب لا تتعلق فقط بالفوز في الانتخابات ولكنها أيضا هامة جدا لتحقيق استقرار الوطن المنشود والبدء في صناعة نهضة تتحدث عنها الأجيال القادمة. وأن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن تحتاج ليس لما يسمّى بالـتنازلات ولكن تحتاج إلى إدراك الصورة بشكل كامل. نحن في لحظات تاريخية وأتمنى أن يكون الإخوان هذه المرة على قدر المسؤولية.

وأخيرا أحب أن أؤكد أن - الثورة لن تموت ولن تضيع، سواء كان الرئيس مرسي أو شفيق. هناك تحديات سنواجهها من نوعية مختلفة مع كل مرشح منهما. ولكن في النهاية لا يمكن أبدا اعتبار إن فوز أحدهما هو نهاية للثورة لأن العملية الانتخابية من أولها لآخرها في حد ذاتها انتصار للثورة. ومهما حدث من خسائر مرحلية فيجب أن نتعلم منها ونصحح من أخطائنا ونستمر في طريقنا.

الثورة مستمرة وستنتصر