وقال، الوزير باعبود في كلمة له، خلال حفل افتتاح مبنى مكتب شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت، إن “الزيادة في المشتقات النفطية، لا بد أن يحرص مسؤولوا الشركة، قبل اتخاذ القرار، على  وضع دراسة اقتصادية، ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية للمواطن”.

 

ووصف باعبود، الارتفاع الذي حصل، بـ”الاغير قانوني، واتخذ بشكل عشوائي”.

 

ووجه إدارة شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، بضرورة إلغاء الزيادة التي حصلت.

 

وكانت شركة النفط اليمينة، بساحل حضرموت، أقرت السبت، زيادة في أسعار مادتي البترول والديزل، قضت بسعر “370” ريال للتر الواحد.

 

وشهدت حضرموت، أزمة في المشتقات النفطية، قبل أيام، واختفى البنزين، وزادت طوابير السيارات، وانتعشت السوق السوداء.