اعلنت المملكة العربية السعودية عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة للإسهام في مزيد من ضمان الحقوق وتحقيق العدالة.

 

وقالت إن مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول الاحكام المتعلقة بالأسرة، وينظم الاحكام المتعلقة بالوصية والتركة، والإرث.

موضحه انه يتضمن ايضا ً حقوق الزوجين والأطفال (احكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة).

كما يسهم في تعزيز مكانة الأسرة وتوثيق اواصرها، ويرعى مصالح الطفل.

 

وقالت إن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وسيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل امد الفصل في الخصومات.

 

واوضحت ان مشروع نظام الإثبات، يعد تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل كشهادة الشهود، الأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، الإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الأثبات.

 

كما ان مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية وفقاً لما قضت به المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم.

 

وان المشروع أٌعد وفق مبادئ عدلية مستقرة، ووفق افضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.