أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، عزم بلاده على إجراء "موجة إصلاحات" خلال العام الجاري في ملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية.

 

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال بن سلمان إن هناك مشاريع (قوانين) لـ4 أنظمة مختصة بـ"الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات". ورأى أن تلك المشاريع "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات".

 

وأوضح أن مشاريع الأنظمة الأربعة "يُجرى إعدادها وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته، للدراسة والمراجعة؛ تمهيداً لإحالتها على مجلس الشورى، ومن ثم إصدارها".

 

وموافقة مجلس الشورى، الذي يعين العاهل السعودي أعضاءه، غير ملزمة، وتحتاج المشاريع لإقرار أخير من الملك.

 

وتابع بن سلمان أن تلك المشاريع "ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام (القضائية)، ورفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة".

 

وأردف أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي".

 

 

وزاد بقوله: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرّر في حال إقرار هذه الأنظمة".

 

وأفاد بأن إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة يأخذ بـ"أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات التي انضمت إليها". وتابع: "ستصدر هذه التشريعات تباعاً خلال هذا العام".

 

ويأتي حديث ولي العهد السعودي مع اهتمام أميركي متصاعد، منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالملف الحقوقي السعودي، الذي يلقى انتقادات كثيرة.

 

وتتصاعد تلك الانتقادات منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في جريمة هزت الرأي العام العالمي، في ظل اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد هو من أمر بقتله.