وقف التعاقدات الحكومية مع أي شركة عالمية لا يكون مقرها الإقليمي في المملكة مطلع عام 2024م .

بدوره وجه أمين الرياض بحصر الشركات المتعاقدة مع الأمانة والتأكيد على وجود مقرها الإقليمي داخل المملكة.