قالت محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم حرب قد تكون تل أبيب ارتكبتها في حق الفلسطينيين إنها "هيئة قضائية مستقلة ومحايدة" وليست سياسية.

 

وأكدت أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في "المنطقة القانونية" التي تشمل "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، أي الأراضي المحتلة من طرف الدولة العبرية سنة 1967، من القانون الدولي ومعاهدة روما وفق شروط معينة وبإمكان تل أبيب الاستئناف.

 

وأوضحت المحكمة الأممية أن "فلسطين وافقت على الانخراط في معاهدة روما ولها الحق في أن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة" حسب البيان المنشور في موقع المحكمة الجنائية الدولية المؤرخ بيوم أمس الاثنين.

 

 

وأضافت أن في حال فتحت المحكمة تحقيقا حول المنطقة فإنه لن يقتصر على الطرف الإسرائيلي بل سيشمل الطرف الفلسطيني.