قدم المبعوث الخاص الاسبق للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر، خارطة طريق جديدة للحل بالتزامن مع "عودة الدبلوماسية" الامريكية.

 

ودعا في مقال رأي بعنوان "ماذا بعد "عودة الدبلوماسية" في اليمن؟"، نشرته مجلة "النيوزويك" الامريكية، وترجمه "المشهد اليمني"، الى "منح اليمنيين الفرصة لتقرير مستقبلهم دون تدخل وإكراه من قوى خارجية".

وفي نص المقال :

بعد ربع مليون قتيل ونزوح 3 ملايين وانتشار جرائم الحرب وأكثر من نصف عقد من الصراع الضائع ، أعلن الرئيس جو بايدن أن "الدبلوماسية عادت" في اليمن.

 

وبقدر ما يكون هذا موضع ترحيب، فإن لها حلقة مختلفة في العاصمة صنعاء وعدن- حيث كان العديد من كبار مستشاري السياسة الخارجية لبايدن ، قبل ستة أعوام ، في مناصب مماثلة في إدارة أوباما يقدمون الدعم للسعودية لتقود الحرب.

بصفتي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن ، كنت في صنعاء في ذلك الوقت لتسهيل المفاوضات بشأن اتفاق لتقاسم السلطة لإنهاء استيلاء الحوثيين على السلطة ومنع اندلاع حرب أهلية شاملة.

 

بعد 10 أسابيع مؤلمة ، تم التوصل إلى حل وسط يغطي شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية والترتيبات الأمنية والجدول الزمني للانتقال. كان الاتفاق على الطاولة. وتم إطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكنت أجري مناقشات مع المسؤولين السعوديين بشأن مكان حفل التوقيع، لكن وبعد يومين ، وبدون سابق إنذار، بدأت الغارات الجوية. وشاهدت من نافذة الفندق، التدمير الوحشي لإحدى أقدم المدن في العالم.

وقدم قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غطاءً للرعب الذي أعقب ذلك. صاغه السعوديون، تم نقله بسرعة عبر الجهاز المكلف بضمان السلام الدولي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. احتاج حليفهم الخليجي إلى التهدئة ، بعد إبرام اتفاق نووي إيراني من وراء ظهرهم.

لا بد أنها بدت مقايضة دبلوماسية عادلة. كانت المطالبة باستسلام الحوثيين المتقدمين لحكومة تعيش في منفى فندقي أنيق في الرياض أمرًا غير معقول ، لكنه غير ذي صلة: من المؤكد أن الروس سيعرقلون القرار.

لقد أخطأوا في التقدير. وشعرت موسكو بوجود فرصة لها أيضًا للربح من خلال الصفقات التجارية مع المملكة العربية السعودية ، فلوحت بها. واليوم ، يظل هذا الحادث غير العملي هو الأساس لجميع الوساطات التي مارستها الأمم المتحدة. وتظهر السنوات الست الماضية أنها فشلت.

ويجب أن تكون المهمة الأولى للدبلوماسية الأمريكية هي استبدال النموذج. يجب على واشنطن أن تروج لقرار جديد لمجلس الأمن ، يوفر هيكلًا مختلفًا لعملية تفاوضية تضمن مقعدًا لكل طرف في الصراع.

للبدء ، يجب أن يشمل هذا الحوثيين. ومهما كان الدور الذي لعبوه قمعيًا ومثيرًا للشجب ، إلا أنهم ما زالوا أقوياء: مئات المليارات من مبيعات الأسلحة للسعوديين فيما بعد وسيطروا على أكثر من نصف البلاد ، وما زالوا يتقدمون اليوم . كما يعني تضمين الإصلاح ، النسخة اليمنية للإخوان المسلمين. وسيكون هناك من سيقول إن مفاوضات السلام هذه لا تؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على كليهما. لكن الوسطاء يحتاجون بالضرورة إلى مساحة للتعامل مع جميع الأطراف ، بما في ذلك الجهات الفاعلة والجماعات المثيرة للجدل.

 

وصدت القوات الحكومية المدعومة من السعودية هجوماً للمتمردين الحوثيين على مأرب الغنية بالنفط ، على بعد حوالي 120 كيلومتراً (75 ميلاً) شرق العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون ، في 14 فبراير 2021.

 

لكن يجب تشجيع أولئك الذين يصفهم الغرب على أنهم الأخيرون على العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن. أن تكون على الطاولة لا يعني أنه هاتف من منفى فاخر ؛ يتطلب التواجد.

ولا يمكن تجاهل فئة جديدة من أمراء الحرب والجماعات المسلحة ، بما في ذلك الانفصاليون الذين تمولهم الإمارات في الجنوب ، والذين ظهروا خلال هذه الحرب ، ولا أولئك الذين يستفيدون من الصراع دون مصلحة في التوقف.

الطيف السياسي في اليمن أكثر تنوعًا وانقسامًا من أي وقت مضى. إلى جانب الأحزاب التقليدية والفصائل المسلحة ، هناك أيضًا مجموعات شبابية ديمقراطية ونسائية ليبرالية. هم أيضا يجب أن يتم تضمينهم واشراكهم في الحل . ولن تكون مثل هذه العملية إعادة اختراع العجلة. لقد رأى اليمنيون بالفعل كيف يجب أن تبدو عملية شاملة بقيادة محلية خلال مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014.

 

واستغرق الأمر ستة أشهر من الاستعدادات و 10 أشهر من المداولات لجميع اللاعبين السياسيين للاتفاق على مخطط للحكم الديمقراطي ، تلاه بعد فترة وجيزة مسودة دستور ، تم تطويرها بنفس القدر من خلال عملية شاملة. فقط طريق توافقي مماثل يمكن أن يحقق السلام الآن.

 

لتطوير إجماع بين هذه الأطراف المتباينة في المحادثات التي يجب أن تأتي الآن ، لا تستطيع أمريكا أن تملي الإجراءات. قد يكون من الطبيعة البشرية محاولة تصحيح الخطأ ، لكن لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقود من الأمام. يجب أن يعملوا على جلب الأطراف إلى الطاولة وهناك ، لن يجد أولئك الجالسون نقصًا في الشخصيات اليمنية المرموقة التي تربطها علاقات مع كل جانب. يمكنهم مساعدة جميع الخصوم على الالتقاء والبحث عن حلول وسط كما فعلوا تقليديًا في اليمن منذ آلاف السنين.

 

لقد حان الوقت لتحمل النخب السياسية اليمنية المسؤولية ، والتوقف عن الاعتماد على نفس الأجانب وإلقاء اللوم عليهم في كل أمراضهم. لقد ساهموا جميعًا بدرجات متفاوتة في زوال ما كان ذات يوم دولة واعدة.

 

كما ذكرت في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن في أبريل 2015: "يجب منح اليمنيين الفرصة لتقرير مستقبلهم دون تدخل وإكراه من قوى خارجية". وهذا ما يزال صحيحا حتى اليوم.

 

ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه خبر جيد أن الولايات المتحدة تنهي الدعم العسكري للحرب التي تقودها السعودية على اليمن. يجب أن نأمل أن تحذو بريطانيا وفرنسا حذوها. لكن هذا وحده لن يوقف القتال أو يجلب السلام.

 

* جمال بن عمر هو المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى اليمن 2011-2015 ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة.