حيث اعرب وفد مصر في الأمم المتحدة عن أسفه لما وصل إليه المجلس من تسييس وصفه بالـ "فج وتصعيد غير مبرر وإساءة استخدامه كغطاء من قبل تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين وذلك للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".

 

وقال انه "تدعي فنلندا والسويد والنمارك وآيسلندا والنرويج أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، إلا أنه عندما وصل اللاجئون إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين بل ويدنس مواطنيهم مقدسات المسلمين دون حساب، فتصبح حقوق الإنسان لديهم نسبية، ورغم القضاء على العبودية المقيتة، إلا أننا اكتشفنا أن لها جذوراً ضاربة في أعماق المجتمعات في أمريكا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا إذ يتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين من الدرجة الثانية".

 

"أما ألمانيا وآيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا فتتبري في المطالبة بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج اراضيها، اما حينما تقع المظاهرات لديهم فلا مجال إلا للقوة والعنف غير المبرر من قبل الشرطة، ولا تسمع تلك الدول بتواصل أحد من الخارج مع منظمي تلك التظاهرات، وتنضم سويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورج للركب المنادي بالحكم الرشيد وبالقضاء على الفساد، إلا أنهم يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية، واظهرت الجائحة الحالية ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا والبوسنة وبلغاريا وايطاليا واسبانيا وكوستاريكا والجبل الاسود ومقدونيا الشمالية".

 

واختتم البيان بالقول: "مصر من جانبها مستمرة في جهودها لتعزيز كافة حقوق الإنسان في اطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموحات جميع المصريين، وذلك على من يريد حقا التعاون معنا أن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام".