من المقرر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء قراراً يعاقب من خلاله معرقلي التسوية السياسية التي ترجمتها المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في اليمن، في وقت نفت فيه مصادر مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجود أي ضغوط سعودية لمغادرته اليمن .

وأكدت مصادر سياسية مطلعة ل “الخليج” أن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة لاتخاذ قرار بشأن المعرقلين للمبادرة الخليجية وذلك استناداً إلى التقرير الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حول الأوضاع السياسية التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر . وقالت إن قراراً حازماً سيتم اتخاذه في جلسة اليوم، بعد أن وزع مشروع القرار على الدول دائمة العضوية في المجلس، خاصة في ظل الإشارة التي وردت في تقرير المبعوث الدولي جمال بن عمر إلى عدد من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكونهم عرقلوا تنفيذ القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالتهم أو نقلهم من مناصبهم، من أبرزهم العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، الذي رفض تسليم منصبه كقائد للواء الثالث حرس جمهوري إلى القائد الجديد المعين عبدالرحمن الحليلي .

من جهة ثانية نفت مصادر مقربة من الرئيس السابق صالح وجود أي ضغوط سعودية على الأخير لإقناعه بمغادرة اليمن لمدة عامين، مشيرة إلى أن ما تردد عن طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من العاهل السعودي خلال استقباله له مؤخراً في الرياض، ممارسة ضغوط على صالح لحثه على مغادرة اليمن واستضافته في الرياض لا أساس له من الصحة، وأن المبعوث الدولي لم يتطرق إلى مثل هذا الطلب خلال التقائه بصالح في زيارته الأخيرة لليمن .

وجددت المصادر التأكيد على رفض صالح أي مقترح بالمغادرة المؤقتة لليمن