رحبت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بمراجعة فريق الخبراء لتقرير السابق والتزامه بتعديل التقرير وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خصوصا مايتعلق بالمجموعة.

 

وقالت المجموعة في بيان لها إن: المجموعة ترحب " بمراجعة فريق الخبراء لتقرير السابق والتزامه بتعديل التقرير وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خصوصا مايتعلق بالمجموعة وزيف المعلومات والإدعاءات كافة فإنها في الوقت نفسه تثمن حرص الفريق على الاعتراف بالخطأ وتبرئة ساحة المجموعة التي كانت ولاتزال تنظر لسمعتها وثقة الناس بها باعتبارها رأس مالها الحقيقي والمتجدد التي لم ولن تساوم عليها أو تقايضها بأي مكاسب أو مصالح ذاتية".

 

وأضاف البيان: "إننا نرحب بما خلص إليه الفريق من سلامة موقف المجموعة وبطلان كل التهم والادعاءات المنسوبة إليها سابقا غير أننا لنفخر ونعتز بحب الناس وثقة مجتمعنا اليمني وشركائنا. كما نفخر ونثمن عاليا موقف الرأي العام اليمني الذي وقف بصلابة مع المجموعة ضد الزيف وانبرى بعفوية صادقة للدفاع عنها ورفض المساس بها وبسمعتها من منطلق الثقة المتجددة والمعرفة المتجذرة بها منذ نشلأتها في 1938 وحتى اليمن كسجل مشرف ورصيد ثمين تمتلكه المجموعة وتفخر به".

 

وتلقت المجموعة ردا رسميا من الأمم المتحدة يفيد بإجراء ذلك التعديل.

وكان مصدر دبلوماسي يمني قد أبلغ شبكة الصحافة اليمنية (يزن) إن فريق الخبراء المعني باليمن، التابع لمجلس الأمن الدولي ألغى من تقريره الأخير الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني والاتهامات الموجهة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم.

وأوضح المصدر، إن الفريق ألغى الفصل (٩/ب) والذي يتضمن اتهامات موجهة للبنك المركزي اليمني.. وأن هذا الفصل أصبح غير فعال وفقاً للأدلة والخطابات اللاحقة المقدمة من أمريكا و بريطانيا التي أظهرت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

كما أُعلن عن استقالة التونسي "مـراد بالـي" مسؤول الملف الإقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن على خلفية اتهامات بتضمينه مزاعم غير صحيحة لتقرير الفريق عن غسيل أموال في البنك المركزي اليمني.

واشار المصدر، إلى ـن الفريق سينشر التقرير المعدل والذي يتضمن ايضا تبرئة مجموعة هائل سعيد أنعم من الاتهامات التي طالتها.

 

ومطلع نهاية يناير الماضي، ذكر تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن البنك المركزي في اليمن "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

 

ونفت حينها الحكومة اليمنية اتهامات بغسل جزء كبير من وديعة سعودية في البنك المركزي، مؤكدة أنها قدمت إيضاحات حول ما وصفته بـ"إدعاءات غير صحيحة"، في حين نفت مجموعة شركات هائل سعيد تورطها بأي مما جاء في تقرير الفريق.