قال المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي انشئ حديثاً بقيادة طارق صالح : إن الإجراءات التي اتخذها ما تبقى من نواب مختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء غير شرعية جملة وتفصيلا كونها صادرة عن مليشيات انقلابية لا تمثل إرادة الشعب اليمني وغير معترف بها عربيا ودوليا.

 

وأشاد المكتب في بيان بالمواقف الشجاعة لنواب الشعب ورفضهم للانقلاب وانحيازهم الى جانب إرادة الشعب وشرعيته، وصمودهم الباسل في هذه المعركة المصيرية واجتراحهم لأروع المواقف الوطنية والتاريخيةوأضاف البيان "الإجراءات العدمية والانتقامية ضد النواب الذين رفضوا الحوثيين و تكشف عن قبح ممارسات جماعة الحوثي واستغلالها لمجموعة من النواب المختطفين كأداة لتصفية حساباتها مع ممثلي الشعب في السلطة التشريعية".

 

وأكد البيان على "أن لا خيار امام شعبنا إلا استمرار النضال وتوحيد الصفوف لاجتثاث هذه العصابة الباغية والقضاء على هذه الممارسات الاستبدادية العابثة بمؤسسات الدولة"واعتبر البيان استمرار الحوثيين بانتهاج سياسة النهب لأموال وممتلكات أبناء الشعب اليمني ونخبه السياسية والبرلمانية، امتدادا لسلوكها ونهجها الاجرامي الذي استباح دماء وأموال وحرمات ومقدسات أبناء شعبنا اليمني بحسب البيان.