علم «المصدر أونلاين» من مصدر مطلع أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بخصوص اليمن يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المصدر أنه المجلس سيصوت خلال الجلسة مشروع قرار بشأن اليمن ينص على فرض صارمة ضد من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.

ويلوح القرار الذي اطلع «المصدر أونلاين» على نسخة منه، بفرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذه مزيداً من التدابير، ضد من يعمل على تقويض جهود حكومة الوفاق الوطني وعملية الانتقال السياسي في اليمن بما في ذلك من يقف وراء الهجمات على أنابيب النفط والغاز والاعتداء على الكهرباء وضد من يتدخل في قرارات إعادة هيكلة الجيش أو يعرقل تنفيذ القرارات الرئاسية التي صدرت في 6 إبريل وشملت تغيير عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

إلى ذلك، قال مصدر يمني في نيويورك لـ«المصدر أونلاين» إنه لم تطرأ على النسخة الأولية للقرار تغييرات كبيرة، وأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن متفقة على الخطوط العريضة له.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قال في تصريحات مساء أمس الخميس إن دول أعضاء مجلس الأمن على مشارف الانتهاء من التشاور حول القرار الذي سيصدر عاجلاً وأن الصياغة النهائية للقرار أصبح متفق عليها.

وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على أن «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».

وتندرج المادة 41 ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

وإذا ما تم التصويت على هذا القرار دون تعديله فإنه سيتم استخدام «وقف الصلات الاقتصادية» من المادة 41 فقط، أي تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بمن يعرقل عملية الانتقال السياسي.

ويجدد مشروع القرار التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية. ويعرب عن قلقه إزاء تدهور العلاقة بين الجهات السياسية التي تؤثر سلباً على سير العملية السياسية بالبلاد.

ويشدد القرار على أهمية أن يحظى مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كاملة وشاملة لجميع الأطراف بما في ذلك إشراك الشباب والنساء بفاعلية. كما حث على سرعة إعادة هيكلة الجيش وتشكيل قوات الأمن والجيش تحت إطار موحد وقيادة مهنية ووطنية وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.

ويعلن أيضاً تأييد ودعم مجلس الأمن الدولي لجهود الرئيس هادي ورئيس الحكومة للدفع بعملية الانتقال السلمي إلى الأمام، بما في ذلك تنفيذ القرارات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني والتغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، والإجراءات التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

كما يشدد القرار على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديهم للمسائلة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتفق مع المعايير الدولية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ورفض إفلات أحد من العقاب وضمان المساءلة الكاملة.

 وقالت مصادر يمنية في نيويورك إن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة جمال السلال، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق، يحاول إقناع المندوب الروسي بالتدخل لحذف الفقرة التي تشير لاستخدام المادة 41 من مسودة القرار كونها تستهدف الرئيس السابق علي صالح وأقاربه.

وكان السلال قد عمل سفيراً لليمن في إيران لمدة خمس سنوات قبل أن يصدر الرئيس السابق قراراً بتعيينه مندوباً لليمن في الأمم المتحدة العام الفائت في أعقاب تقديم سفير اليمن السابق عبدالله الصائدي استقالته احتجاجاً على مجازر نظام صالح ضد المتظاهرين وأعلن تأييده الثورة الشعبية في مارس 2011.