أعلنت شركة "إيفرغرين لاين"، اليوم الأربعاء، تحريها نطاق أمر قضائي مصري بالتحفظ على السفينة "إيفرغيفن"، التي علقت حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام.

 

وأوضحت شركة "يو.كيه كلوب"، إحدى شركات التأمين على السفينة، أن هيئة قناة السويس المصرية، طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار، من شركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة.

 

وأضافت أن الهيئة حصلت على أمر قضائي بالتحفظ على السفينة، مع استمرار المناقشات حول التعويض، مشيرة إلى أن "السفينة متوقفة حاليا في البحيرة المرة الكبرى التي تقع بين قطاعي القناة".

 

وقالت "إيفرغرين لاين"، المشغلة للسفينة إنها تدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها بشكل منفصل.

 

وصرحت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، اليوم الأربعاء، أن "السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس".

 

وذكرت الشركة المشغلة للسفينة، التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وعطلت الملاحة، أن "السفينة صالحة للإبحار من البحيرات المرة إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام"، حسب وكالة "رويترز".

 

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، كشف شرط الإفراج عن السفينة "إيفر غيفن"، وقال إن السفينة "إيفر جيفن" ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة "حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم".

 

وأشار إلى أنه "جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة"، مشددا على أن "قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل".